كشفت مصادر مهنية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” قد أعلن عن استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة، وذلك تحت شروط صارمة تضمن السلامة الصحية للمنتجات قبل دخولها للأسواق المغربية.
وأكدت المصادر أن اللحوم المستوردة، سواء كانت من الأغنام أو الماعز، ستأتي من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، حيث وضعت “أونسا” دفتر تحملات يتضمن ضرورة استيفاء هذه اللحوم لمعايير السلامة الصحية وحملها علامة “الحلال”. كما سيتم فرض شروط صحية دقيقة لضمان سلامة المستهلك المغربي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة لن تقدم دعمًا للمستوردين، ولكنها قررت إلغاء الضريبة على الاستيراد. كما ستُفتح الفرصة لجميع المستوردين الذين يمتلكون آليات التجميد لاستيراد هذه اللحوم.
في هذا السياق، تم منح الضوء الأخضر لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من عدة دول، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وكندا والأرجنتين وغيرها.
إضافةً إلى ذلك، تمت إضافة دول جديدة مثل البرازيل والباراغواي وأوكرانيا إلى قائمة الدول المسموح لها بتصدير لحوم العجول والأبقار.
وقد أوضحت “أونسا” أن اللائحة قابلة للتحديث في حالة ظهور تهديد صحي للإنسان أو الحيوان بسبب عمليات الاستيراد.
كما ستُلزم جميع اللحوم المستوردة بتقديم شهادة صحية وشهادة “حلال”، مع اشتراط وجود مخازن مخصصة لتخزين اللحوم.
جاء قرار استيراد اللحوم المجمدة في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ للحوم الحمراء، حيث سجل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم نحو 115 درهمًا، بينما بلغ سعر لحم العجول حوالي 95 درهمًا في سوق الجملة.
وحذر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، من أن أسعار اللحوم قد تستمر في الارتفاع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب أسباب هيكلية.
وقد اقترح الخراطي حلاً يتمثل في استيراد اللحوم المجمدة التي تتراوح تكلفتها بين 25 و30 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يُعد أقل بكثير من كلفة الإنتاج المحلي.
أشار الخراطي أيضًا إلى أن الاستهلاك العالي من قبل المؤسسات مثل السجون والمستشفيات يضغط على العرض الوطني، مما يجعل استيراد اللحوم المجمدة خطوة ضرورية للتخفيف من هذه الضغوط.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع تربية المواشي يعاني من أزمة كبيرة، حيث أدى ارتفاع تكاليف العلف والجفاف المستمر إلى تراجع الإنتاج، مما يضطر العديد من المنتجين لبيع مواشيهم.
وفي هذا السياق، اعتبر الخراطي أن الدعم الحكومي المتمثل في إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية لن يكون كافيًا، نظرًا لأن العجول المستوردة تحتاج إلى وقت طويل للتوالد، مما يؤثر على استمرارية الإنتاج.
