الأخبار

أوكرانيا تُقرّ ميزانية 2025 مخصصة 60% للدفاع وسط التحديات الاقتصادية والحرب المستمرة

أقرّت أوكرانيا الخميس ميزانية عام 2025 التي خصّصت فيها 60% من إجمالي الإنفاق، أي ما يزيد عن 50 مليار دولار، لدعم الدفاع في مواجهة الغزو الروسي، في وقت يقترب فيه الصراع من عامه الثالث.

وفي ظل تفوّق موسكو العسكري من حيث العدد والعتاد، سعت كييف إلى زيادة النفقات الدفاعية من أجل تمويل المجهود الحربي بشكل أكبر.

وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوقيع الموازنة العامة التي تتضمن تخصيص مبلغ 2,23 تريليون هريفنا (54 مليار دولار) من إجمالي الميزانية البالغة 3,6 تريليون هريفنا (87 مليار دولار) لدعم الدفاع والأمن.

وقال رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال في منشور على تطبيق تلغرام: “يبقى الدفاع عن وطننا هو أولوية الميزانية”، مؤكدًا أن الرئيس زيلينسكي وقع على الميزانية ليتم تطبيقها رسميًا.

تشمل النفقات الدفاعية المرتبطة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك الرواتب وتكاليف إنتاج الأسلحة.

ورغم هذه الجهود الكبيرة، فإن روسيا تخطط لإنفاق أكثر من ضعف هذا المبلغ على الدفاع والأمن، مما يعكس التحدي الكبير الذي تواجهه أوكرانيا في تمويل حربها.

مشروع ميزانية روسيا لعام 2025 خصص 13,5 تريليون روبل (125 مليار دولار) للدفاع، بالإضافة إلى 3,5 تريليون روبل (32 مليار دولار) للأمن الداخلي.

من المتوقع أن تكون نفقات الدفاع الأوكرانية لعام 2025 أعلى قليلاً من تلك التي رُصدت لعام 2024، بعدما زادت كييف من ميزانيتها الدفاعية بنسبة 30% في سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، فإن أوكرانيا ستسجل عجزًا كبيرًا في ميزانيتها لعام 2025، حيث يتوقع أن يصل إلى 1,55 تريليون هريفنا (37 مليار دولار). وقد أدت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب والهجرة الجماعية إلى تراجع عائدات الضرائب، مما دفع أوكرانيا للاعتماد على الدعم الخارجي من الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية.

إضافة إلى نفقاتها العسكرية، تتوقع كييف تلقي عشرات مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية وإنسانية من حلفائها الغربيين لتعويض الفجوة في مواردها مقارنة بروسيا.

ومع ذلك، أصبح هذا الدعم موضع شك في ظل توقعات بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى أوكرانيا بشأن قدرتها على مواصلة القتال ضد الجيش الروسي دون مساعدة واشنطن.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى