كشفت مصادر صحفية أن أوكرانيا عادت كمورد رئيسي للقمح للمغرب خلال الربع الأول من عام 2024، بعد انقطاع دام أكثر من 35 شهرًا.
و صدرت أوكرانيا ما يزيد عن 97 ألف طن من القمح اللين إلى المغرب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مما جعلها تحتل المركز الثالث في قائمة الدول المصدرة للقمح للمغرب.
وعلى الرغم من عودة أوكرانيا، إلا أنها لم تستطع استعادة وتيرة تصديرها المعتادة للقمح إلى المغرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.
في عام 2021، مثلت الحبوب التي يستوردها المغرب من أوكرانيا 12٪ من إجمالي وارداته من الحبوب، بينما تتركز صادراته إلى أوكرانيا على الأسمدة الطبيعية والكيميائية والسيارات والسمك.
وحافظت فرنسا على صدارة تصنيف موردي القمح الرئيسيين للمغرب خلال الفترة المذكورة (ثلاثة أشهر الأولى من عام 2024) بمليون و25 ألف و184 طن.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية ب 254 ألف و661 طن، بينما حلت روسيا في المرتبة الرابعة ب 84 ألف و207 طن، ورومانيا في المرتبة الخامسة ب 77 ألف و542 طن.
وكان قرار المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الجديد، القاضي بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، قد قرب المستوردين المغاربة من السوق الروسي، وجعل الأخير منافسًا للمستوردين الأوروبيين التقليديين، على غرار فرنسا.
وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
أعلنت روسيا بدورها في سبتمبر الماضي استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية، بهدف جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمية خاصة”.
وأكد السفير الروسي في الرباط فلاديمير بايباكوف أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.
وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة “تاس” الروسية إلى أن “المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”.
وذكر أيضًا أنه في نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار .
