مع بداية أشهر الصيف الأولى، قرر تجمع “أوبك +” العالمي لمنتجي النفط استمرار تخفيض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالي، بهدف الحفاظ على أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل.
ونظرًا لأن المغرب دولة غير نفطية وتعتمد على السوق الدولية لمخزونها من المواد البترولية، برزت مخاوف من تأثير تخفيض الإنتاج العالمي على أسعار الغازوال والبنزين في محطات التوزيع الوطنية، خصوصًا وأن التخفيض سيستمر حتى نهاية العام.
يثير قرار “أوبك +” تساؤلات حول تأثيره على أسعار الوقود في السوق الوطنية، خاصة في ذروة النشاط الاقتصادي في فصل الصيف. حاليًا، يباع البنزين في المغرب بسعر يصل إلى 14.60 درهم للتر، بينما يتراوح سعر لتر الغازوال بين 12.30 و12.40 درهم.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أشار إلى أن منتجي النفط العالميين يسعون للحفاظ على أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل، وكلما انخفضت الأسعار عن هذا الحد، يسعون إلى عقد اجتماعات للتأثير على العرض، مما يؤثر بدوره على الأسعار.
وأوضح اليماني أنه يصعب التأكيد على تكرار سيناريو صيف 2022، حيث تتراوح أسعار الخام بين 80 و100 دولار للبرميل، مما يعني تقريبًا بين 14 و15 درهم للتر الواحد من الغازوال في المغرب. وأضاف أن سوق البترول المكرر ليست مرتبطة مباشرة بسوق الخام.
كما شدد اليماني على ضرورة أن يأخذ المغرب احتياطاته في جميع السياقات، سواء كانت التأثيرات إيجابية أو سلبية، مشيرًا إلى أن سوق التكرير تواجه تحديات قد تؤثر على تزويد السوق الدولية بالمواد البترولية في المستقبل.
وفيما يتعلق بأسعار المواد البترولية الحالية في الأسواق، أشار اليماني إلى أن الغازوال يباع بين 13.30 و12.40 درهم للتر، في حين لا يجب أن يتجاوز 11 درهمًا، بينما يباع البنزين بـ 14.60 درهمًا في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز 12.50 درهمًا.
من جهة أخرى، أشار عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إلى أن منتجي النفط الدوليين يحاولون رفع أسعار البرميل الواحد إلى سقف 80 دولارًا، وأن أي خفض في الإنتاج يعني رفعًا في الأسعار، مما قد يؤثر على الأسعار في المغرب نظراً للعلاقة السببية.
وأوضح التهامي أنه إذا نجحت خطط “أوبك +”، فسيكون للاقتصاد الوطني تأثيرات سلبية، بينما إذا فشلت الخطط، فقد ينخفض الطلب على النفط من الدول الصناعية، بما فيها الصين، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو انخفاضها.
وخلص التهامي إلى أن السوق غير واضحة حاليًا سواء للمنتجين أو للمستهلكين، مما يفتح المجال لجميع السيناريوهات المحتملة، سواء ارتفاع الأسعار أو استقرارها.
