قال وزير المالية الألماني، إن بلاده تواجه عجزًا قدره 17 مليار يورو (18.66 مليار دولار) في موازنة عام 2024، ضمن تداعيات حكم المحكمة الدستورية، بمنع استغلال تمويل الصناديق الخاصة في غير أغراضها
وأوضح “كريستيان ليندنر” الأربعاء خلال مقابلة مع قناة ألمانية، أن إجمالي الموازنة الفيدرالية يبلغ 450 مليار يورو، حسبما ذكرت رويترز
وقال “ليندنر”: “لم نتصرف عمدًا ولم نتصرف بإهمال أيضًا، لكن من الواضح تمامًا أن هذه لحظة غير سارة، ومحرجة للغاية بالنسبة للحكومة
وأعرب الوزير الألماني عن عدم اقتناعه بتحقق شروط حالة الطوارئ في عام 2024، مضيفًا أن هناك مفاوضات جارية، وأنه على استعداد للاستماع إلى حجج الأطراف الأخرى
وقضت المحكمة الدستورية الألمانية في 15 نوفمبر بأن تخصيص 60 مليار يورو من الديون غير المستخدمة من فترة الجائحة إلى صندوق المناخ والتحول الأخضر، غير دستوري، وعلى أثر ذلك تبحث الحكومة الألمانية تعليق كبح الديون وإعلان حالة الطوارئ الاستثنائية
