أكديطال بين التوسع والسيطرة: هل يصبح القطاع الصحي المغربي حكرا على القطاع الخاص؟
في ظل التوسع الكبير الذي شهدته مجموعة مستشفيات أكديطال في السنوات الأخيرة، بدأت موجات من القلق تنتشر بين العاملين في قطاع الصحة بالمغرب، الذين يرون في هذا التوسع تهديدًا لمستقبلهم المهني.
فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المجموعة، إلا أن العديد من الأطباء والممرضين عبروا عن تخوفاتهم من أن يؤدي هذا النمو المتسارع إلى تأثيرات سلبية على الوضع المهني للقطاع العام.
وفي هذا السياق، أبدى عدد من العاملين في القطاع الصحي قلقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن استثمار أكديطال في القطاع الخاص يشير إلى تحول كبير في بنية القطاع الصحي بالمغرب، الذي كان حتى وقت قريب من اختصاص الدولة.
هذا التوسع، الذي يطال العديد من المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء، فاس، سلا وآسفي، يتزامن مع سياسات الحكومة التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص في مجالات كانت تُدار تقليديًا من قبل الدولة.
وفيما يخص مستقبل العاملين في القطاع العام، تساءل عدد من المهنيين: “هل يمكن أن تتحول أكديطال إلى الجهة التي تستوعب العاملين في القطاع الصحي العمومي، خصوصًا مع تزايد احتمالات إفلاس المؤسسات الصحية العمومية؟”
وقد أثار هذا السؤال ردود أفعال متباينة، خاصة بعد تصاعد الحديث عن إقالات وقرارات غير قانونية طالت العديد من العاملين في القطاع العام.
وتداول الرأي العام اسم الدكتور رشدي طالب، المتخصص في التخدير والإنعاش، باعتباره مؤسس مجموعة أكديطال، لكن العديد من التساؤلات لا تزال تثار حول المالك الحقيقي لهذه المجموعة الكبيرة، التي تمكنت من اكتساح السوق الصحية في المغرب .
وكذلك حول الرأسمال الضخم الذي يدعم هذه الشبكة الطبية الخاصة، التي تتزامن مع مساعي الدولة لتنفيذ مشروعها الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية.
اليوم، تدير أكديطال نحو 25 مصحة خاصة في مدن متعددة، وهي تستهدف زيادة هذا العدد إلى 36 مصحة بحلول سنة 2025، بهدف التوسع إلى مناطق جديدة مثل القنيطرة، مراكش، الداخلة، وتارودانت.
هذا التوسع الكبير يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام الصحي في المغرب، وأثره على العاملين في القطاع.
