يستعد بنك المغرب لإعلان قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي يوم الثلاثاء المقبل. يتوقع معظم المحللين الماليين أن يحافظ البنك على السعر الحالي البالغ 3 بالمائة
و يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، منها التوجه السائد نحو الاستقرار في توقعات الفاعلين في السوق.
الحاجة إلى استهداف سعر الصرف وتجنب انخفاض قيمة الدرهم
و عدم تأثير سعر الفائدة الرئيسي على التضخم عندما يكون الأخير مستوردا أو أصله من الميزانية
و يتفق الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني مع هذا التوقع. ويؤكد أن السياسة النقدية لا تعد الجواب عن مسائل تدهور القدرة الشرائية والبطالة. ويشدد على أن سعر الفائدة الرئيسي لم يؤثر أبدا على التضخم عندما يكون الأخير مستوردا أو أصله من الميزانية
ويضيف يومني أن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5٪ لن يؤدي إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار، بل على العكس سيؤدي إلى انخفاض الدرهم مقابل الدولار والأورو، مفاقما العجز في ميزاننا التجاري وديوننا الخارجية وفاتورة الطاقة
و يذكر هذا الموقف الحذر، المتوقع من بنك المغرب، بالعهد الذي كان فيه بول فولكر على رأس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في نهاية سبعينيات القرن الماضي. حيث اختار، في مواجهة التضخم المتسارع، إجراء زيادات في سعر الفائدة الرئيسي، وهي استراتيجية بالرغم من فعاليتها في ترويض التضخم، قد أدت كذلك إلى تباطؤ اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة
