أظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه المنتهي الأربعاء، رفع أعضاء البنك المركزي لتوقعاتهم بشأن البطالة والتضخم، بينما قلصوا عدد مرات خفض أسعار الفائدة المتوقعة.
وأظهر التقرير الفصلي، توقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نموًا بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري، على أن يتراجع ليصل إلى 2% نهاية عامي 2025 و2026، وذلك دون تغيير عن توقعات شهر مارس.
وتتوقع اللجنة حاليًا 5 مرات خفض إجمالية تعادل 125 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025، بانخفاض عن 6 مرات عقب اجتماع مارس، منها مرة خلال العام الجاري (بدلًا من 3 مرات في السابق)، ليصبح متوسط الفائدة 5.1% نهاية العام الجاري، و4.1% عام 2025، وتستقر على المدى الطويل عند 2.8%.
وفي حين توقع صناع السياسات التسعة عشر، سواء لهم حق التصويت أو لا، معدل البطالة عند 4% نهاية العام الجاري دون تغيير عن توقعات مارس، رفعوا توقعاتهم في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل بمقدار 0.1 نقطة إلى 4.2% و4.1% و4.2% على التوالي.
كما أظهرت التقديرات تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المتوقع إلى 2.6% بحلول الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، من توقعات شهر مارس البالغة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 2.3% نهاية عام 2025 (2.2% سابقًا) ثم يسجل 2% في عام 2026.
وتوقعوا تسارع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع -الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة كالغذاء والطاقة- إلى 2.8% على أساس سنوي نهاية هذا العام (2.6%)، على أن يتباطأ إلى 2.3% نهاية العام القادم (2.2%)، ثم يصل إلى 2% في عام 2026.
