أصول بالملايير يكشف عنها المؤثرون المغاربة في حملة التسوية الطوعية

في خطوة غير مسبوقة، أقبل عدد كبير من المؤثرين في المغرب على تنفيذ عمليات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية والتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج.

وكشفت جريدة “الصباح ” من مصادرها أن العملية الأولى موجهة للأفراد الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، بينما تستهدف العملية الثانية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين قاموا باقتناء ممتلكات خارج المغرب دون التصريح بها لدى إدارات الضرائب ومكتب الصرف.

وأكدت أن العديد من المؤثرين قد تلقوا إشعارات من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف تطالبهم بتسوية وضعيتهم، بعد اكتشاف أنهم لم يسددوا الضرائب المستحقة عليهم، ولم يقوموا بالإفصاح عن المداخيل التي يتلقونها من الخارج، والتي استخدموها لشراء عقارات واستثمارها في أسواق مالية خارجية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مداخيل بعض المؤثرين تفوق 180 ألف درهم شهريًا، ما يعادل حوالي مليونين و160 ألف درهم سنويًا، ما يفرض عليهم دفع ضرائب تصل إلى 38% (أو 37% حاليًا)، إذ يندرجون ضمن شريحة الدخل المرتفعة، ولكنهم لم يلتزموا بدفع الضرائب طيلة سنوات.

وتعد عمليتا التسوية الطوعية والتلقائية فرصة للمؤثرين لتسوية وضعيتهم الضريبية أمام إدارة الضرائب ومكتب الصرف بتكلفة أقل، حيث يدفعون فقط 5% بدلاً من 38% بالإضافة إلى مصاريف التحصيل والغرامات.

وأضافت المصادر أنه تم الكشف عن أن بعض المؤثرين قد صرحوا بممتلكات عقارية ومنقولة وسيولة نقدية تجاوزت 500 مليون درهم، في حين أن هناك مئات المؤثرين الذين يتلقون مداخيل عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية دون التصريح بها.

وقد أشار بعض المؤثرين إلى أنهم يجهلون الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم أمام إدارة الضرائب، فيما يتهرب آخرون من دفع واجباتهم الضريبية.

وبالنسبة لأولئك الذين يسعون لتصحيح وضعهم، لجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة للحصول على التوجيهات اللازمة. وقد تولت هذه المكاتب إعداد الإقرارات الضريبية التي يجب تقديمها إلى البنوك والقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

أما بالنسبة لمكتب الصرف، فإن المؤثرين المخالفين ملزمون أيضًا بتسوية وضعيتهم معه، إذ يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية يجب عليهم التصريح بها واتباع القوانين المنظمة لعمليات الصرف.

ويجدر بالذكر أن البنوك ملزمة بعدم الإفصاح عن هوية المصرح، حيث لا ترسل المعلومات المتعلقة بالهوية، وإنما تقتصر فقط على إرسال نسخة إلكترونية من بيان الدفع المنجز، الذي يتضمن رقم التصريح والمبالغ المحولة إلى المغرب وقيمة الموجودات في الخارج، بالإضافة إلى نسبة ومبلغ المساهمة الابرائية.