أطلقت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب نداء عاجلاً إلى الحكومة، مطالبةً بإلغاء الإجراءات القاسية المفروضة على أصحاب هذه المنشآت.
وتشمل هذه الإجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية، بالإضافة إلى فرض غرامات وتأخيرات مالية كبيرة.
وأوضحت المراسلة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أن القرار الأخير لم يلبي تطلعات المهنيين، مما أدى إلى عدم قبوله وعدم الانخراط فيه لأسباب موضوعية.
من بين هذه الأسباب، صعوبة التوصل إلى تسوية دون إعفاء كامل من الزيادات وغرامات التأخير، والتي تثقل كاهل المهنيين ولا تساهم في تحقيق تسوية اجتماعية عادلة. كما انتقدت الفيدرالية اعتماد محاضر مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمصدر للمصداقية في مخالفة لمقتضيات المادة 16 من ظهير 27/07/1972.
وأكدت الفيدرالية أيضاً على إشكالية عدم تقسيم الديون إلى أقساط تتناسب مع مداخيل وقدرات المهنيين، وفرض الإجراءات الجبرية عبر حجز الحسابات البنكية والأصول التجارية، معتبرةً أن هذه الإجراءات تزيد من تأزم الوضع وتستدعي إلغاءها وإيقافها كشرط لتحقيق تسوية عادلة.
