أسواق الأسهم الأمريكية تنهي الأسبوع على ارتفاع مع بيانات التضخم المخفضة

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الجمعة بارتفاع ملحوظ، مدفوعة بتقييم الأسواق للبيانات المتعلقة بمقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

هذه البيانات أحيَت الآمال في إمكانية تغيير سياسة البنك الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي.

وعند إغلاق الأسواق، سجل مؤشر “داو جونز” ارتفاعًا بنسبة 1.2%، أو 498 نقطة، ليصل إلى 42840 نقطة، مما قلص خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 2.25%، ليواصل بذلك تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

كما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.1%، أو 63 نقطة، ليبلغ 5930 نقطة، ولكن رغم هذا الارتفاع، سجل المؤشر تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2%، مكملاً بذلك انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي.

أما مؤشر “ناسداك” المركب، فقد زاد بنحو 1%، أو 199 نقطة، ليصل إلى 19572 نقطة، لكنه أنهى سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أسابيع، بعدما شهد المؤشر تراجعًا بنسبة 1.8% خلال تداولات الأسبوع.

و من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعات ملحوظة؛ حيث انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.9% إلى 502.1 نقطة، متأثرًا بتراجع جميع القطاعات، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بلغت 2.75%، ليكمل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي.

أما في ألمانيا، فقد انخفض مؤشر “داكس” بنسبة 0.45% إلى 19884 نقطة، بينما تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7274 نقطة، في حين سجل مؤشر “فوتسي” البريطاني تراجعًا بنسبة 0.25% إلى 8084 نقطة.

في اليابان، سجل مؤشر “نيكي” تراجعًا بنسبة 0.3%، أو 111 نقطة، ليصل إلى 38701 نقطة، بينما انخفض مؤشر “توبكس” بنسبة 0.45% إلى 2701 نقطة، ليحقق المؤشران خسائر أسبوعية بنسبة 1.95% و1.6% على التوالي.

وفي أسواق النفط، شهدت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم فبراير 2025 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، أو 6 سنتات، ليصل إلى 72.94 دولار للبرميل، مما قلص خسائر الأسبوع إلى 2.1%.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 2025 بنسبة 0.1%، أو 8 سنتات، إلى 69.46 دولار للبرميل، إلا أنها سجلت تراجعًا بنسبة 1.9% منذ بداية الأسبوع.

أما أسعار الذهب، فقد ارتفعت بنسبة 1.4%، أو 37 دولارًا، لتصل إلى 2645.1 دولار للأوقية، بالرغم من تسجيلها خسائر أسبوعية بنسبة 1.15%.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت تقارير وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نوفمبر ارتفع بنسبة 0.1% فقط مقارنة بأكتوبر، مع تسجيل زيادة سنوية قدرها 2.4%، وهو أقل من التوقعات.

كما أظهرت البيانات أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%، بينما سجلت النفقات الشخصية زيادة بنسبة 0.4%، وهو أقل بمقدار عشر نقطة عن التوقعات.