شهدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث تراجعت بنحو 10%، وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020. ومع ذلك، لم تعكس أسعار المحروقات في المغرب هذا الانخفاض، حيث استقرت عند نفس المستويات في بداية عام 2024.
و يرجع السبب الرئيسي في عدم تغير أسعار المحروقات بالمغرب إلى نظام التحرير الذي يطبق في هذا القطاع منذ عام 2015. ووفقًا لهذا النظام، يتم تحديد أسعار المحروقات بشكل حر من قبل الشركات الموردة، دون تدخل من الحكومة.
ويرى عدد من الخبراء أن نظام التحرير الحالي لا يضمن حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، ويمنح الشركات الموردة حرية كبيرة في تحديد الأسعار. كما أن هذا النظام يساهم في الاحتكار، حيث تتحكم عدد قليل من الشركات في السوق المغربية للمحروقات.
و في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، يطالب عدد من الخبراء بضرورة إعادة النظر في نظام التحرير الحالي. كما يطالبون بإنشاء وكالة وطنية لتقنين الطاقة البترولية، تكون مسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات بشكل عادل وشفاف.
و يبقى استمرار استقرار أسعار المحروقات بالمغرب رغم انخفاض الأسعار العالمية مصدر قلق للمستهلكين، حيث يُعد هذا الارتفاع عبئًا كبيرًا على الأسر المغربية، خاصة الأسر الفقيرة والمتوسطة. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر سلبًا على الاقتصاد المغربي، حيث يرفع تكاليف الإنتاج والنقل.
