شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعًا قياسيًا خلال عام 2024، متفوقة على معظم السلع الأساسية الأخرى، نتيجة شح المعروض وأزمات الإنتاج في المناطق الرئيسية مثل غرب إفريقيا، دون وجود مؤشرات قريبة على انتهاء هذه الأزمة.
تضاعفت أسعار الكاكاو ثلاث مرات تقريبًا خلال العام، حيث عانت الأسواق من نقص حاد في الإنتاج بسبب الطقس القاسي وانتشار الأمراض النباتية.
ووصلت العقود المستقبلية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت الأسعار في بورصة نيويورك إلى قرابة 13,000 دولار للطن هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف من استمرار هذه الأزمة.
التجار بدورهم انسحبوا تدريجيًا من السوق بسبب التكاليف الباهظة، فيما توقفت شركات صناعة الشوكولاتة عن شراء مخزونات جديدة، مراهنةً على احتمال انخفاض الأسعار، وهي خطوة لم تتحقق حتى الآن.
على الرغم من هدوء نسبي شهدته السوق في منتصف العام عندما سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا إلى ما دون 12,000 دولار للطن، إلا أن التغيرات المناخية السلبية أواخر العام أعادت إشعال موجة الارتفاعات.
وأشار فلاديمير زينتيك، الشريك التجاري في “ستون إكس غروب”، إلى أن السوق في وضع هش للغاية، قائلاً: “عند هذه المستويات، الوضع مؤلم للجميع… الأسواق قادرة على اتخاذ اتجاه صاعد بقوة”.
و تسببت الارتفاعات القياسية في نقص السيولة في السوق، حيث أدت قلة العقود المستقبلية المقدمة من اللاعبين التجاريين، وخاصة بعد فشل تسليمات الموسم الماضي، إلى أدنى مستوى لمراكز التداول منذ عام 2011.
وذكرت تريسي ألين، المحللة في “جيه بي مورغان”، أن هذا النقص في السيولة جعل السوق عرضة لتقلبات حادة في الأسعار، ما زاد من صعوبة الحفاظ على مراكز التداول الطويلة.
على الرغم من تسجيل شحنات الكاكاو من ساحل العاج، أكبر منتج عالمي، ارتفاعًا بنسبة 33% مقارنة بالموسم الماضي، إلا أن المحللين في “كوميرتس بنك” وصفوا هذه الأرقام بأنها مضللة، حيث كانت مستويات العام الماضي ضعيفة للغاية.
ومع استمرار انخفاض المخزونات العالمية، يرى المحللون أن أي إخفاق جديد في إنتاج غرب إفريقيا سيزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار.
في ظل ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو الخام، شهدت تكلفة زبدة الكاكاو، أحد المكونات الرئيسية لصناعة الشوكولاتة، ارتفاعًا أقل بسبب ضعف الطلب.
وأشار تقرير لـ”نوليدج تشارتس” إلى أن هذا قد يدفع صانعي الشوكولاتة إلى التحول لاستخدام بدائل أرخص مثل زيت النخيل.
وأضافت ألين أن تأثير الأسعار المرتفعة على الطلب قد يظهر بوضوح في بيانات الربع الثاني من عام 2025، مع استمرار الشكوك حول مستويات الاستهلاك في المستقبل القريب.
في الوقت الذي تواجه فيه السوق نقصًا حادًا في المعروض وتقلبات جامحة، يظل الطلب العالمي عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومع ترقب بيانات الطلب للربع الرابع من العام الجاري، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة السوق على تجاوز هذه الأزمة في عام 2025.
