اجتمع مجلس المنافسة، الخميس الماضي، مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار مشروبات القهوة.
و أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على ضرورة التزام أرباب المقاهي بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وعدم التواطؤ في تحديد الأسعار، سواء من حيث رفعها أو خفضها. وأشار إلى أن الاتفاق على الأسعار بين أصحاب المقاهي مخالف للقانون، وأن لكل مهني الحق في تحديد سعره الخاص.
و أوضح رحو أن أصحاب المقاهي قد تفهّموا موقف المجلس، وأنهم كانوا قد وقعوا في خطأ قانوني. وأضاف أن المجلس لن يفرض غرامات مالية أو عقوبات، لكنه سيسعى بدلاً من ذلك إلى فتح دراسة تحليلية حول التنافسية في القطاع.
استمع أعضاء مجلس المنافسة إلى هموم أصحاب المقاهي، بما في ذلك ارتفاع أسعار البن في الأسواق الدولية. وأكد رحو أن المجلس يدرك خصوصيات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، وأنهم سيعملون مع أصحاب المهنة لمعالجة هذه التحديات.
و قدم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مذكرة تفصيلية للمجلس تتضمن مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك التغيرات الفجائية في أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة التنافسية.
و أكد ممثلون من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على التعاون مع مجلس المنافسة للحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية.
و أحاط ممثلو الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أعضاء مجلس المنافسة علماً بمقترح قانون لتنظيم القطاع الذي ستضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان. ويهدف هذا المقترح إلى تقليل العشوائية في القطاع.
