يسعى المغرب إلى تعزيز الاستثمار الخاص، باعتباره أحد أهم المحركات للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. إلا أن ذلك يتطلب توفير مناخ استثماري جاذب، يضمن للمستثمرين الاستقرار والضمانات اللازمة لنجاح مشاريعهم.
في هذا السياق، أوضح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “توقف بعض المشاريع الاستثمارية في مراحل مختلفة ينتُج عن أسباب متنوعة من حيث طبيعتها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية يمكن أن تكون ذات بُعد اقتصادي، أو مالي، أو إداري”، دون أن يُغفل ذكر أن بعض تلك الصعوبات يظل “ناتجا عن مشاكل متعلقة بالوعاء العقاري”.
ومن بين الأسباب الاقتصادية التي قد تؤدي إلى توقف المشاريع الاستثمارية، نذكر:
ضعف الطلب على المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المشاريع الاستثمارية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الخدمات.
تغيرات اقتصادية أو سياسية غير متوقعة.
أما الأسباب المالية، فتتمثل في:
نقص التمويل اللازم لإطلاق أو مواصلة المشاريع الاستثمارية.
ارتفاع معدلات الفائدة.
تأخيرات في صرف الدعم المالي الممنوح للمستثمرين.
أما الأسباب الإدارية، فتتمثل في:
بطء الإجراءات الإدارية.
الارتباك في تطبيق القوانين والأنظمة.
التعقيد البيروقراطي.
وبالنسبة لمشاكل الوعاء العقاري، فتتمثل في:
صعوبة الحصول على الوعاء العقاري المناسب.
ارتفاع أسعار الوعاء العقاري.
عدم توفر البنية التحتية الأساسية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
ويؤكد الوزير الجزولي أن مصالح وزارته “تستقبل مختلف طلبات المقاولات التي تواجه مشاريعها الاستثمارية عراقيل تهدد تقدمَها، مع القيام بإجراء فحص دقيق لملفاتها”، مشددا على أن المقاربة الالتقائية مع ممثلي كل القطاعات المعنية على المستوى المحلي أو الجهوي قصد رصد المعيقات والتوصل إلى حلول، “تمكّن من تجاوز المعيقات وإنجاح هذه المشاريع”.
وهذا يؤكد أن الحكومة المغربية تدرك أهمية معالجة هذه الأسباب، من أجل ضمان نجاح المشاريع الاستثمارية وخلق فرص الشغل.
و إن من أهم أسباب توقف المشاريع الاستثمارية في المغرب هو بطء الإجراءات الإدارية. فكثيرا ما يواجه المستثمرون عراقيل بيروقراطية عريقة، تتطلب منهم وقتا وجهدا كبيرين من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق أو مواصلة مشاريعهم.
ولهذا، فإن الحكومة المغربية مطالبة بإصلاح الإدارة بشكل جذري، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص المدة اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
