أزمة مغاربة ميانمار: عائلات المحتجزين تُطالب بتدخل حكومي عاجل وتُوجه اتهامات للصين

استمرار تفاعل قضية احتجاز عدد من المواطنين المغاربة في ميانمار يثير القلق. و أفادت تقارير صحفية بأن عائلات المحتجزين المغاربة أُعطيت مهلة غير محددة من قبل المخطفين لدفع الفدية.

كما أشارت تلك التقارير إلى تهديد المختطفين بنقل المغاربة إلى كمبوديا، مما زاد من قلق العائلات بشأن مصير أبنائهم وانقطاع الاتصال معهم.

و في أول بيان صادر عن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار/بورما، طلبت اللجنة بشكل مباشر من الحكومة المغربية التدخل الفوري في ملف المحتجزين في ميانمار، الذي يمس حياة مواطنين مغاربة.

في سياق آخر، أبدت عائلات المواطنين المغاربة المحتجزين في جحيم عصابات الاتجار بالبشر رضاها عن سرعة التجاوب الإيجابي للسلطات الأمنية والقضائية المغربية، معبرة في الوقت نفسه عن عدم فهمها للصمت غير المبرر لوزارة الخارجية المغربية، فيما يتعلق بملف أبنائها.

وفي بيانها الأول من نوعه، انتقدت العائلات عدم فهم التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب في تايلاند مع الملف، رغم الشكاوى والاتصالات المتكررة.

وتحمل العائلات الصين مسؤولية مباشرة لأن العصابات التي تحتجز المغاربة من جنسيات صينية. كما كشفت العائلات المغربية عن دور منظمات إنسانية دولية تعمل في تايلاند، والتي قامت بتحرير أول ناجية مغربية في 9 فبراير 2024.

وتستعد العائلات المغربية لتنظيم أول وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط وأمام سفارة الصين.

وتعود تلقي وزارة الخارجية المغربية لأول شكوى في ملف مغاربة ميانمار إلى 19 يناير 2024، حسب بلاغ العائلات.