أزمة في قطاع الصيد البحري الإسباني: دعوات للتدخل الحكومي بعد إلغاء الاتفاقيات مع المغرب
يشهد قطاع الصيد البحري في إسبانيا أزمة غير مسبوقة تهدد استقرارها الاقتصادي، وهو ما دفع الحزب الشعبي الإسباني إلى التحرك بسرعة عبر تقديم اقتراح عاجل للحكومة، مطالبًا بتدخل فوري لحل المشكلة الناجمة عن إلغاء اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكمًا ببطلان هذه الاتفاقيات، ما أشعل فتيل الأزمة التي يعاني منها قطاع الصيد الإسباني.
و تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتفاقم ظاهرة الصيد الجائر في المياه الإقليمية لموريتانيا، مما يزيد من الضغط على العديد من الشركات الإسبانية العاملة في هذا القطاع.
وقد أصبحت هذه الشركات تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب عدم القدرة على إيجاد مناطق صيد بديلة، مما يهدد بقاءها واستمرارها في السوق.
وفقا لتقارير الصحافة الإسبانية، فإن الحزب الشعبي قد حذر من أن استمرار الأزمة سيتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للقطاع، حيث أصبح الصيادون الإسبان عالقين في أزمة نقص الفرص المتاحة للصيد.
ويعاني القطاع من نقص حاد في الموارد السمكية في المياه الأوروبية، وهو ما يفاقم من صعوبة الوضع في ظل تزايد الضغوط.
يعود سبب الأزمة الحالية إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري، معللاً ذلك بعدم الحصول على موافقة الجبهة الانفصالية.
هذا الحكم لم يكن مجرد قرار قانوني، بل كان له تأثير عميق على قطاع الصيد الإسباني، حيث توقفت العديد من السفن عن العمل، وتعرضت الشركات لخسائر مالية ضخمة، ما أدى إلى احتجاجات واسعة من قبل الصيادين.
في ظل هذه الظروف، لم يكتفِ الحزب الشعبي بمطالبة الحكومة الإسبانية بإعادة فتح مفاوضات مع المغرب، بل طالب أيضًا بتكثيف الرقابة على الصيد غير المشروع في المياه الأوروبية.
الحزب شدد على أن هناك نشاطًا متزايدًا للسفن الأجنبية التي تقوم بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الأوروبية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف التحديات التي يواجهها القطاع.
الأزمة لا تقتصر على الأضرار الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في العديد من الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البحرية.
كما أن تأثيرات الأزمة بدأت تظهر بوضوح في الاقتصاد الإسباني، خاصة في المناطق التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على الصيد البحري، مثل إقليم الأندلس، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي بسبب توقف عمليات الصيد.
قبل صدور حكم المحكمة، كانت اتفاقية الصيد مع المغرب تعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها العديد من شركات الصيد الإسبانية.
وقد كانت توفر لهم فرصًا كبيرة لزيادة الإنتاج ورفع الإيرادات. ومع إلغاء الاتفاقية، أصبح الصيادون الإسبان في وضع صعب للغاية، حيث تتزايد المخاوف بشأن مستقبلهم المهني.
في ظل هذه التحديات، يتطلع الصيادون إلى تحرك حكومي سريع يخفف من وطأة الأزمة. من أجل ذلك، باتت ضرورة ملحة لإعادة التفاوض مع المغرب حول اتفاقيات الصيد، لكن الصيادين يحتاجون أيضًا إلى دعم مالي عاجل لتعويض الخسائر التي تكبدتها شركاتهم خلال الأشهر الماضية.
وإذا استمر الوضع على هذا المنوال دون حل، فقد نشهد إفلاس العديد من الشركات وزيادة معدل البطالة في قطاع حيوي كان يلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد الإسباني.
ويعيش الصيادون في إقليم الأندلس، الذي يعد من أكثر المناطق تضررًا من الأزمة، حالة من القلق والترقب. إذ ينتظرون بفارغ الصبر أي تحرك حكومي يتيح لهم فرصة استعادة الأمل في هذا القطاع الذي يمثل مصدر رزقهم الوحيد.
و تجد الحكومة الإسبانية نفسها أمام تحدٍ كبير في إيجاد حل سريع وفعّال لهذه الأزمة، الذي يوازن بين الحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية مع المغرب من جهة، وضمان مستقبل قطاع الصيد البحري الإسباني من جهة أخرى.
