يعاني قطاع الزيتون في المغرب من أزمة خانقة، تتجلى في انخفاض كبير في الإنتاج وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، نتيجة لتوالي سنوات الجفاف ونقص مياه السقي.
حيث تُباع الأنواع الرديئة المعروفة بـ”الطايح” بسعر أقل من 10 دراهم، وهو الزيت الذي يُجمع من تحت الأشجار بعد أن أسقطته الرياح وحبات البرد، بينما يبدأ سعر الزيت الذي يتم جنيه مباشرة من الشجرة من 15 درهماً فما فوق.
و سجلت الأسواق المغربية زيادة حادة في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر اللتر إلى 120 درهماً في بعض المناطق، مما يمثل زيادة قدرها 40 درهماً مقارنة بالعام الماضي.
وتتراوح أسعار الزيت القديم ما بين 85 و90 درهماً، وقد تصل في بعض المناطق إلى 100 درهم.
وكشف “عبد العالي زاز”، عضو الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن السبب وراء هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المئة.
وعزا هذا التراجع إلى التقلبات المناخية الحادة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، ونقص التساقطات المطرية، وموجات الحر المتكررة.
وأضاف زاز أن الجفاف الشديد أدى إلى تراجع كبير في عدد أشجار الزيتون، خاصة في المناطق السقوية مثل حوض نهر أم الربيع، حيث لم يعد الفلاحون قادرين على ري محاصيلهم، مما أسفر عن خسائر كبيرة في حقول الزيتون.
و في ظل انخفاض الإنتاج الوطني، بدأت بعض التعاونيات المغربية في استيراد زيت الزيتون من إسبانيا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وقد تم اللجوء إلى السوق الإسباني نظرًا لكونه أكبر منتج لهذه المادة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويُتوقع أيضًا الاتجاه نحو أسواق أخرى مثل تونس، التي يُرتقب أن تُحقق إنتاجًا يقدر بـ325 ألف طن هذا العام.
ويشير أحد الفلاحين إلى أن الاستيراد قد يكون حلاً ضرورياً للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشدداً على أن قلة الإنتاج الناتجة عن الجفاف تفرض هذا التوجه.
