أضاف الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون ساخن يمكن أن يؤدي إلى حظر تيك توك على مستوى الولايات المتحدة بهدف إجراء التصويت عليه، بجانب بند حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق تهدف إلى مساعدة إسرائيل وأوكرانيا في خلال ساعات.
ويهدف رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى إجراء تصويت على حزمة المساعدات ومشروع القانون المتعلق بتيك توك في وقت مبكر من يوم السبت.
وإذا تمت الموافقة عليه، فيمكنه تسريع ما أصبح أكبر خطر على أعمال تيك توك في الولايات المتحدة منذ أن اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب لأول مرة حظر التطبيق الشهير في عام 2020.
وتم طرح نسخة سابقة من مشروع قانون تيك توك عبر مجلس النواب في شهر مارس آذار، لكنها تعثرت في مجلس الشيوخ، ومن خلال إدراجه في حزمة المساعدات، يأمل الجمهوريون في مجلس النواب في إجبار مجلس الشيوخ على التصويت السريع على إجراء يقول المؤيدون إنه ضروري لحماية البيانات الشخصية للأميركيين من الحكومة الصينية.
جادل المعارضون، بما في ذلك تيك توك ومجموعة من مجموعات المجتمع المدني، بأن مشروع القانون يخاطر بانتهاك حقوق التعديل الأول لمستخدمي تيك توك.
ومن خلال الضغط على زملائهم في مجلس الشيوخ للموافقة على مشروع قانون تيك توك إلى جانب المعدات العسكرية لأوكرانيا، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تجنب عملية مطولة قد تؤخر تصويت مجلس الشيوخ ضد التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي.
وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقّع مشروع قانون تيك توك بمجلس النواب إذا وصل إلى مكتبه.
تحديثات بقانون حظر تيك توك
يحتوى الإصدار الأخير من قانون تيك توك على بعض التحديثات، على سبيل المثال، تحدد إطاراً زمنياً مدته تسعة أشهر لشركة بايت دانس، الشركة الصينية الأم للتطبيق، لبيع شركة التواصل الاجتماعي، وإذا فات الموعد النهائي، فسيتم حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية.
وهذا الحد الزمني المقترح أطول من الستة أشهر تقريباً المقترحة في التشريع السابق، سيمنح مشروع القانون الجديد أيضاً الرئيس خيار تمديد الموعد النهائي لمدة 90 يوماً أخرى إذا قرر أن هناك تقدماً نحو البيع.
ويبدو أن التغييرات تهدف إلى معالجة مخاوف بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أن الموعد النهائي الأصلي البالغ ستة أشهر كان قصيراً جداً، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المراجعات كافية للحصول على موافقة مجلس الشيوخ، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الشيوخ البارزين إلى رغبتهم في اتباع نهج أبطأ تجاه مشروع قانون تيك توك.
بدا أحد أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيين الذي كان متشككاً في مشروع قانون تيك توك الأولي لمجلس النواب راضياً.
وقالت السيناتور الديمقراطية في واشنطن ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، في بيان: “أنا سعيدة جداً؛ لأن رئيس مجلس النواب جونسون وقادة مجلس النواب أدرجوا توصيتي بتمديد فترة سحب الاستثمارات من بايت دانس من ستة أشهر إلى عام”، «كما قلت، فإن تمديد فترة سحب الاستثمارات ضروري لضمان وجود وقت كافٍ لمشترٍ جديد لإتمام الصفقة، أنا أؤيد هذا التشريع المحدث».
مخاوف أمنية وتيك توك يرد
لسنوات، أعرب صناع السياسة الأميركيون عن مخاوفهم من أن روابط تيك توك بالصين من خلال شركتها الأم يمكن أن تسمح للحكومة الصينية بالوصول غير المصرح به إلى بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة، وقالوا إن هذه المعلومات يمكن أن تساعد الحكومة الصينية في تحديد الأهداف الاستخباراتية أو تسهيل حملات التضليل، قامت بعض الدول الأخرى مثل الهند بحظر تيك توك بالفعل.
وقد ردت تيك توك بقوة ضد هذه الادعاءات، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن الحكومة الصينية قد وصلت إلى بيانات المستخدم الأميركي حتى الآن، وإن الشركة اتخذت خطوات لعزل المعلومات الشخصية للأميركيين، يتضمن ذلك مشروع تكساس، وهي مبادرة تضمنت نقل بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة إلى خوادم تسيطر عليها وتشرف عليها شركة أوراكل، عملاق التكنولوجيا الأميركي.
يقول بعض خبراء السياسة إن الطريقة الأكثر شمولاً للتعامل مع مخاطر الأمن القومي المحتملة لـتيك توك تتمثل في أن يقوم الكونغرس بتمرير قانون الخصوصية الوطني الذي ينظم كيفية تعامل جميع الشركات والمنظمات مع المعلومات الشخصية للأميركيين.
وفي هذا الشهر، كشفت كانتويل ونظيرتها الجمهورية في مجلس النواب، النائبة عن واشنطن، كاثي مكموريس رودجرز، عن اقتراح يمكن أن يفعل ذلك على وجه التحديد، وكسر الجمود المستمر منذ سنوات حول القضايا الرئيسية بما في ذلك نطاق ومدى معيار خصوصية البيانات الوطنية الموحد.
قفزت أرباح شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك للفيديوهات، في عام 2023 بنسبة 60 في المئة، لترتفع إلى أكثر من 40 مليار دولار، بحسب مطّلعين تحدثوا لوكالة بلومبيرغ، إذ أوضحوا أن أرباح الشركة ارتفعت من نحو 25 مليار دولار في 2022.
تأسست شركة بايت دانس في عام 2012 في بكين على يد زميلين صينيين تقابلا في جامعة في تيانجين، وفقاً لمعلومات الشركة.
ويقع مقرها في العاصمة الصينية بكين منذ ذلك الحين، وفي عام 2021 أعلن أحد المؤسسين، تشانغ يي مين، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وسلم زمام الأمور إلى شريكه ليانغ، ويعمل في بايت دانس أكثر من 110 آلاف موظف على مستوى العالم.
