أزمة اليد العاملة المغربية تهدد بالإفلاس شركات البناء الجزائرية بعد حملة الاعتقالات الأخيرة
تواجه العديد من الشركات الجزائرية في قطاع البناء والصناعات ذات الصلة أزمة حادة بعد فقدانها للعمالة المغربية، مما يضعها في خطر الإفلاس بسبب نقص المتخصصين في مجالات مثل البناء، الصباغة، والديكور.
تأتي هذه الأزمة في ظل حملة توقيفات شنتها السلطات الجزائرية ضد عدد من المغاربة المتواجدين في البلاد، حيث تم سجنهم واتهامهم بتهم وصفها البعض بـ”الخطيرة”.
و أشارت مصادر إلى أن الشركات الجزائرية أصبحت تواجه خطر الإفلاس بعد فقدانها لعدد كبير من العمال المغاربة، والذين كانوا يشغلون مجموعة من المهن الأساسية.
وأضافت المصادر أن معظم هؤلاء العمال كانوا يعملون في مشاريع البناء والتشييد، بينما يفضل الجزائريون الهجرة إلى أوروبا بدلاً من العمل في هذه القطاعات.
وحسب المصادر نفسها، فإن الشركات المتضررة من الاعتقالات لم تجرؤ على التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراح العمال المغاربة، خشية أن تتعرض للتهم نفسها التي واجهها العمال.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن معظم المغاربة الذين طالتهم الاعتقالات وقضوا عقوبات سجنية في الجزائر قد تم ترحيلهم إلى المغرب عبر الشريط الحدودي القريب من مدينة وجدة.
كما تم ترحيل 52 مغربياً مؤخراً بعد أن قضوا عقوبات سجنية تجاوزت ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى مدة أخرى في الحجز الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 400 مغربي رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات في الجزائر، كما تتواجد جثث لستة مغاربة، من بينهم فتاتان من المنطقة الشرقية، في انتظار تسليمها إلى عائلاتها.
جمعية مغربية تهدف إلى مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تعمل على تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهذه الجثث.
