تواجه الملاحة في البحر الأحمر وضعاً جيوسياسياً متقلباً، بسبب توالي هجمات الحوثيين على سفن الشحن وناقلات النفط، ما أدى إلى أزمة في مضيق “باب المندب”، وعطل عملية المبادلات التجارية بين مختلف الدول الآسيوية وأوروبا وأمريكا وإفريقيا.
أجبرت هجمات الحوثيين الشركات البحرية العالمية على استخدام الطريق البحري “رأس الرجاء الصالح” ومضيق “جبل طارق”، بدلاً من استخدام قناة السويس، كما تأثرت 15% من حركة المرور البحرية العالمية.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى إعادة الشركات العاملة في السوق الأوروبية مواقع إنتاجها، والتوجه نحو الدول المجاورة لتجنب انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف وأوقات النقل.
وبالنسبة للمغرب، فإن هذه الأزمة ستؤثر على المبادلات التجارية المتعلقة بالمملكة، خاصة وأن المغرب يعتمد في استيراد منتجاته بشكل كبير على جنوب شرق آسيا، وواردات المملكة من المحروقات القادمة من الشرق الأوسط.
وأوضح المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أن ارتفاع كلفة الاستيراد من الممكن أن تكون له انعكاسات سلبية على مجموعة من المنتجات المستوردة، ما يحيي مخاوف ارتفاع نسب التضخم.
كما أن ارتفاع كلفة النقل البحري سيؤثر على صادرات المغرب، الذي يعد من أكبر البلدان المصدرة داخل القارة، خاصة وأنه يستعمل نفس هذه الخطوط البحرية لتصدير مختلف منتجاته.
في ختام حديثه، أوضح المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أن التوتر في الشرق الأوسط، من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع التكلفة ونسب التضخم، بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي.
وأضاف أن التحكم في الوضع والأحداث والعمل على تأمين المعابر والمضايق البحرية من المفترض أن يبقي التأثيرات مؤقتة وليست دائمة.
