أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يطالبون بحلول عاجلة بسبب أزمة بنيوية وارتفاع التكاليف
كشف رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، عن عقد لقائين الأسبوع الماضي، أحدهما مع مجلس المنافسة والآخر مع وزارة الشغل، لمناقشة أهم تحديات القطاع بهدف النهوض به وتجاوز الخسائر الكبيرة التي تكبدها المهنيون.
ووفقًا لدراسة أجرتها الجامعة، فقد أغلقت أزيد من 16 ألف مقهى في ثلاث جهات: الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس. ويُعزى ذلك أساسًا إلى الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية، بالإضافة إلى الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أكد الحراق أن أزمة القطاع “بنيوية”، ترتبط بصعوبة تطبيق بعض القوانين، مشيرًا إلى وجود عيوب وثغرات تستغلها بعض المؤسسات لتضريب المهنيين بمبالغ خيالية، خاصة في مجال الضمان الاجتماعي والجبايات المحلية بسبب عدم تسقيف الرسوم.
وأوضح الحراق، في تصريح لجريدة “العمق”، أن اللقاء مع مجلس المنافسة ناقش تقلبات أسعار سوق البن “القهوة” وارتفاعاته الصاروخية، مما عمّق أزمة قطاع المقاهي. وأشار إلى أن المجلس يمكن أن يكون قوة استشارية للبرلمان والحكومة في هذا السياق.
وفيما يتعلق باللقاء مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطرق إلى المشاكل المتعلقة بالغرامات والذعائر التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدمت الجامعة مذكرة مطلبية تتضمن مطالب عاجلة واستراتيجية لتحسين الوضع.
و دعت الجامعة إلى إلغاء جميع الذعائر وغرامات التأخير المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في المبالغ الأصلية وتقسيمها حسب قدرة المقاولات. كما طالبت بإعادة جدولة الديون المترتبة قبل وبعد جائحة كورونا بما يتناسب مع قدرة المهنيين.
دعت الجامعة إلى رفع الحجز عن الأصول والحسابات التجارية للمهنيين وتشكيل لجان جهوية للنظر في الطعون وحل الملفات العالقة. كما طالبت بإجراء دراسة ميدانية لملاءمة قوانين الحماية الاجتماعية مع الواقع، والمساهمة بنسبة 50% في الاشتراكات الشهرية لضمان استمرارية المقاولات وحقوق الأجراء.
و اقترحت الجامعة وضع قانون منظم للقطاع يحدد شروط ممارسة النشاط التجاري والجهة الوصية على القطاع، بالإضافة إلى قانون منظم للملك العام يحدد شروط الاستغلال. كما دعت إلى دمج الرسوم الجماعية في رسمين والضرائب الوطنية في ضريبتين، وإلغاء غرامات التأخير وتقسيم الدين إلى أقساط تتناسب مع قدرة المهنيين.
و أشار التقرير إلى وجوب ترشيد منح الرخص وتعديل شروط التكوين المستمر لتسهيل الاستفادة من مراكز التكوين، وتعديل شروط عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتشمل الأجراء أصحاب المستويات المتدنية من التعليم، ودعم القطاع في مجال الرقمنة والتحديث، وإعادة النظر في القانون المنظم للغرف المهنية.
يُذكر أن مجلس المنافسة أعلن مؤخرًا عن فتح تحقيق لمراقبة التنافسية في بعض الأسواق، خصوصًا سوق المقاهي، عقب انتشار أنباء حول نقاشات بين بعض الفاعلين لتحديد أو رفع أسعار المنتجات المعروضة.
