أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2023 على أداء إيجابي، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 1,92% إلى 12.092,88 نقطة.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد تراجع المؤشر بنسبة 7,69% في الفصل الثالث من السنة.
وقد ساهم في هذا الأداء الإيجابي ارتفاع مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 2,94% عند 989,84 نقطة، و”MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، بنسبة 2,84% مستقرا بذلك عند 901,88 نقطة، على التوالي.
في المقابل، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,23% إلى 995,35 نقطة.
وقد بلغ الحجم الإجمالي للتداولات 31,9 مليار درهم، منها 11,98 مليار درهم سجلت بالسوق المركزي، و17,64 مليار درهم بسوق الكتل، بينما تجاوزت رسملة البورصة 626 مليار درهم.
أسباب الأداء الإيجابي
يمكن إرجاع الأداء الإيجابي لبورصة الدار البيضاء في الفصل الرابع من سنة 2023 إلى مجموعة من العوامل، منها:
ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى تعزيز إيرادات الشركات النفطية المدرجة بالبورصة.
التحسن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى زيادة الثقة في الأسواق المالية.
التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يجذب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مثل المغرب.
القيم الفردية
على صعيد القيم الفردية، تم تسجيل أقوى الارتفاعات من أوطو نجمة (+41,14%/2.470 درهما)، وبنك “CFG BANK” (+ 28,64%/141,5 درهما)، و”TGCC S.A” (+21,57 %/186 درهما)، وسوناسيد (+20%/660 درهما)، وباليما (+14,8%/185 درهما).
في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن منيير تويست (-41,08%/1.090 درهما)، وزليجا (-16,92%/70,2 درهما)، وشركة مشروبات المغرب (-16,41%/2.257 درهما)، ومجموعة م 2 م (-15,21%/619 درهما)، والمنجزات الميكانيكية (-14,12%/ 119,8 درهما).
و من المتوقع أن يستمر أداء بورصة الدار البيضاء في الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من مجموعة من العوامل، منها:
استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز.
التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية.
التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يجذب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، فإن هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تحد من الأداء الإيجابي لبورصة الدار البيضاء، منها:
أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط والغاز.
أي تباطؤ اقتصادي عالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الثقة في الأسواق المالية.
