أخنوش يعلن عن دعم مباشر يتراوح بين 15 و20 مليون للقضاء على دور الصفيح
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن دعم مالي مباشر يتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة تعيش في دور الصفيح، في إطار جهود القضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك في منشور وجهه أخنوش اليوم الخميس للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، معلناً أن الوزارة المكلفة بالإسكان قامت بإحصاء أولي حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية صفيحية متبقية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية لتحسين ظروف معيشة المواطنين والقضاء على السكن غير اللائق.
أوضح المنشور أن الحكومة، بعد التشاور مع الجهات المعنية، اتفقت على مقاربة تتضمن إعادة إسكان الأسر في مساكن من نوع “F3” على الأقل، تتألف من غرفتين، صالون، مطبخ، وحمام، وذلك عن طريق دعوة للمستثمرين العقاريين.
كما كشف أخنوش عن تفاصيل التركيبة المالية والدعم الحكومي لهذا البرنامج، وذلك حسب أنواع السكن. بالنسبة للوحدات السكنية بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، سيتم تخصيص دعم من ميزانية الدولة بقيمة 110 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، ويساهم المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.
أما الوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، فسيتم تخصيص دعم مباشر لاقتناء السكن بقيمة 100 ألف درهم للوحدة، بالإضافة إلى دعم من ميزانية الدولة بقيمة 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب بـ40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
إذا تم تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، يجب أن تخضع الأراضي التي تقتنيها مديرية أملاك الدولة لتثمين حضري قبل المصادقة على خطة التمويل، لضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل دقيق.
أوضح أخنوش أن المقاولين العقاريين الذين سيتم اختيارهم بناءً على طلب إبداء الاهتمام، ملزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تجسيداً لمبادئ الإصلاح الضريبي.
كما دعا إلى ضرورة إجراء مشاورات مع القطاع البنكي لتقديم عروض تمويل مسبقة لمشاريع المقاولين في أفضل الظروف.
وختم أخنوش بالتأكيد على أهمية الموضوع، داعياً الوزراء المسؤولين إلى تطبيق مقتضيات هذا المنشور بدقة وفعالية.
