تستعد مجموعة “أكوا” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش للسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، وذلك من خلال إنشاء شركة “saha gaz” المختصة في استيراد وتصدير الغاز المسال، وكذا إدارة مستودعاته وتوزيعه.
و كشفت صحيفة “africa intelligence” أن أخنوش ومن خلال إمبراطوريته في توزيع المحروقات، يسعى ليصبح اللاعب الرئيسي في السوق الوطني للغاز المسال، حيث قام في دجنبر بتأسيس شركة “saha gaz” المسجلة بالعيون.
وتضم شركة أخنوش الجديدة في مجلس إدارتها شخصيات بارزة في قطاع الطاقة، مثل رشيد الإدريسي القيطوني، المدير العام لقسم الغاز بمجموعة أكوا، والذي يرأس أيضا اتحاد الطاقة الذي يجمع المجموعات الكبرى في القطاع، كما يضم مجلس الإدارة أيضا توفيق الحمومي، مدير شركة أفريقيا غاز، ويوسف عراقي الحسيني، المدير الإداري والمالي لشركة أكوا.
وتسمح قوانين “saha gaz” لها بدخول قطاع التكرير، وسيكون من السهل عليها تثبيت قدميها بسهولة، بسبب استمرار تعطيل مصفاة “سامير” الوحيدة في البلاد، منذ سنة 2016.
وستتعاون شركة أخنوش الجديدة مع شركته الأخرى “أفريقيا غاز” الموزع الرئيسي للبوتان، من أجل تثبيت السيطرة على السوق، وهو ما يتعزز عبر شركة “ساوند إنرجي” المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز، والتي يملك أخنوش أسهما فيها، وهي الشركة التي فازت بصفقة الغاز الطبيعي في حقل تندرارة شرق المملكة، حيث ستقوم بتنفيذ عملية نقل 350 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من حقل تندرارة، لمدة عشر سنوات، ابتداء من 2024.
و تشجع حكومة عزيز أخنوش، عبر وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي على تعزيز إمدادات الغاز من أجل تعزيز أمن الطاقة في البلاد، خاصة بعدما لم يتم تجديد عقد استخدام خط الأنابيب بين الجزائر وأوروبا عبر المغرب، مقابل حصول الرباط على حوالي مليار متر مكعب سنويا.
و يطرح هذا الموضوع قضية مهمة، وهي دور رئيس الحكومة في الاقتصاد الوطني. يبدو أن أخنوش يسعى إلى تعزيز مصالحه الاقتصادية، من خلال السيطرة على قطاع الغاز الطبيعي المسال، وهو قطاع مهم بالنسبة لأمن الطاقة في البلاد.
ويمكن أن يثير هذا التوجه بعض الانتقادات، حيث قد يُنظر إليه على أنه تضارب في المصالح، أو محاولة للاستفادة من النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أيضا أن يُنظر إلى هذا التوجه على أنه مبادرة إيجابية، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال في البلاد، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة.
