أخنوش يدعو الأبناك لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات التمويل

حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المؤسسات البنكية على تقديم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة عند طلب التمويل.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي عُقدت يوم الاثنين 4 نونبر 2024 بمجلس النواب.

و حيث أشار أخنوش إلى أن الفوائد المطبقة على بعض المقاولات التي تواجه صعوبات صغيرة تتراوح بين 10 و12 في المئة، مطالباً الأبناك بالتحلي بالشجاعة لدعم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وفي سياق آخر، قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه في 24 شتنبر 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 في المئة.

وأكد رئيس الحكومة على أنه في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، يتم العمل حالياً على إعداد برنامج خاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، حيث يُنتظر الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج عبر مرسوم خلال الشهرين المقبلين.

تحدث أخنوش عن موضوع التمويل بعد مؤاخذات أُثيرت خلال مناقشة العرض الذي قدّمه بمجلس النواب حول التجارة الخارجية.

حيث أوضح أحد النواب الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل والاستفادة من الصفقات العمومية، مشيراً إلى التحديات المتعلقة بتحصيل مستحقاتها بسبب عدم الامتثال لآجال الدفع.

واستند النائب إلى تشخيص الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تتوقع إفلاس حوالي 40 ألف مقاولة بنهاية العام الجاري.

كما أشارت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى وجود صعوبات كبيرة في الحصول على القروض البنكية التقليدية بسبب ارتفاع معدل الفائدة الرئيسي، والذي يظل عند 2.75 في المئة.

وأكدت أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين هي الوصول المحدود جداً إلى التمويل والأسواق العامة.

وذكرت أنه بعد توقف برامج “فُرصة” و”انطلاقة”، تقلصت خيارات التمويل المتاحة لهذه المقاولات.

ورغم التنصيص على تخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، فإن هذه الأخيرة لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوق يقدر حجمه بأكثر من 300 مليار درهم سنوياً، مشيرةً إلى أن هذه المقاولات فقدت أكثر من 660 مليار درهم على مدى 11 سنة.

أضافت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعاني أيضًا من صعوبات في الوصول إلى الأمر بالشراء، بالإضافة إلى التأخيرات في الدفع ورفض تسديد المستحقات، فضلاً عن غياب الحوافز الضريبية.

وفي ختام البلاغ، انتقدت الكونفدرالية تزايد امتناع المقاولات الكبيرة عن الدفع، مؤكدةً أن هذه الشركات ترفض بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها.