أخنوش : مشاريع صناعية ضخمة واستثمارات تاريخية تعزز الاقتصاد المغربي وتوفر 275 ألف فرصة عمل
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الولاية الحكومية الحالية شهدت معالجة 2012 مشروعًا صناعيًا عبر اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمارات تجاوزت 800 مليار درهم.
وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في خلق 275 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتعزيز الصناعة المغربية كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ركزت على تطوير عرض عقاري صناعي يُحفز الاستثمار ويوفر توزيعًا أفضل للثروة وفرص العمل، حيث تم توقيع 30 اتفاقية بقيمة 7.5 مليار درهم لتحسين البنية التحتية الصناعية.
كما تم إطلاق 32 مشروعًا لإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الاقتصادية، بمساحة إجمالية إضافية تبلغ 3705 هكتارات، ما يمثل 30% من المساحة الحالية.
أكد رئيس الحكومة على أهمية المشاريع الكبرى مثل المنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، التي تمثل نموذجًا للتعاون المغربي-الصيني، وستساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية بمدينة طنجة.
كما أعلن أنه تم بإذن من الملك محمد السادس إنشاء منطقتين صناعيتين للدفاع، مخصصتين لاستقطاب استثمارات في الصناعات الدفاعية، مثل الأسلحة والذخيرة، مما يعزز استقلالية المغرب الاستراتيجية في هذا المجال.
و أفاد أخنوش أن برنامج “بنك المشاريع” يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تم تحديد 1864 مشروعًا استثماريًا في مختلف جهات المملكة باستثمارات متوقعة تبلغ 119 مليار درهم، توفر 181 ألف فرصة عمل مباشرة.
حتى الآن، تم التوقيع على 654 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، لتوفير أكثر من 89 ألف وظيفة مباشرة.
و أكد رئيس الحكومة أنه لتعزيز القطاع الصناعي، تم العمل على تحسين الإطار القانوني من خلال تحديث الترسانة القانونية الخاصة بتطوير المناطق الصناعية، ومحاربة المضاربات العقارية.
كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتعريف المستثمرين المغاربة والأجانب بالفرص المتاحة، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
و خلص أخنوش إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يجعل الصناعة المغربية رافعة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
