أخنوش: قطاع الصناعة يساهم في توفير 92 ألف فرصة عمل في النصف الأول من 2024
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، تمكن من خلق 92 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من السنة الحالية، متجاوزًا بذلك نمو قطاع الخدمات.
وأكد أخنوش أن الحكومة تعتزم تعزيز أداء القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لإنعاش التشغيل المستدام والمنتج.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أوضح أخنوش أن حكومته سعت إلى دفع دينامية قوية في القطاع الصناعي لمواجهة التحديات، من خلال إنشاء بنك المشاريع الصناعية وصندوق دعم الابتكار الذي حقق نجاحًا ملحوظًا منذ تأسيسه العام الماضي.
كما أطلقت الحكومة عدة مشاريع هيكلية لدعم الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تتضمن الميثاق الجديد للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، بالإضافة إلى تطبيق قانون آجال الأداء، وإقامة 22 منطقة جديدة لتسريع الصناعة في 8 جهات. كما تم تخصيص أكثر من 20 مليار درهم للمقاولات في إطار تسوية مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.
وأكد أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن تدابير خاصة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال تحفيز الاستثمارات التي تتراوح بين مليون و50 مليون درهم، بما في ذلك المقاولات الصناعية.
وأضاف أن المغرب قام بإطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الصناعية مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكوين الكفاءات من خلال تطوير مراكز تكوينية جديدة، مما أدى إلى تكوين رأس مال بشري مؤهل في القطاع، حيث تشكل النساء أكثر من 43% من العاملين فيه.
وبين رئيس الحكومة أنه على مدار 25 عامًا، تضاعف حجم الصناعة الوطنية، حيث ارتفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 477 ألف منصب في عام 1999 إلى حوالي مليون منصب هذا العام. كما زاد عدد المقاولات الصناعية من 4,500 عام 1999 إلى نحو 13,000 العام الماضي.
وختم أخنوش بأن هذه الإجراءات جعلت المغرب وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة. وفي صناعة السيارات، أصبح المغرب أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، مع مضاعفة عدد صادراته من السيارات بين عامي 2021 و2024.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت صادرات قطاع الطيران زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث استقطب القطاع كبار المستثمرين العالميين، مع وجود أكثر من 140 فاعلًا دوليًا في هذا المجال. وأكد أخنوش أن المملكة عززت مكانتها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى، مثل الصناعة الغذائية، الصناعة الكيميائية، الصناعة الدوائية، وصناعة النسيج والجلد.
