أخنوش: القطاع الصناعي في المغرب يحقق تقدمًا ملحوظًا ويواصل تعزيز مكانته الوطنية والدولية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن القطاع الصناعي في المغرب شهد تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بفضل الانفتاح الاقتصادي واستراتيجيات طموحة وواضحة، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء.

وأوضح أخنوش أن برامج الصناعة الوطنية تم دعمها بمشاريع كبرى على مستوى البنية التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح يحتل المركز الأول في حوض البحر الأبيض المتوسط والأول في إفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميًا من حيث الكفاءة.

وأشار إلى أن المغرب أنشأ شبكة واسعة من الطرق السيارة، حيث تم زيادة طولها من 80 كيلومترًا في عام 1999 إلى 1800 كيلومتر اليوم.

كما تم تخصيص أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الصناعية، وإنشاء 150 منطقة صناعية.

وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشاد رئيس الحكومة بمخرجاته التي ركزت على تحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، من حيث الأجور والمعاشات، وهو ما سينعكس إيجابًا على الدينامية الصناعية في المملكة.

وأكد أخنوش أن المغرب سيستمر في تعزيز القطاع الصناعي من خلال سياسة مستدامة تتماشى مع التحولات العالمية، مشيرًا إلى السعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير الصناعة المغربية لتعزيز مكانتها داخليًا ودوليًا، باعتبارها محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني من حيث خلق القيمة المضافة وفرص العمل.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت بنك المشاريع في مرحلة ما بعد كوفيد، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي. ومنذ انطلاقته، تم تحديد 1864 مشروعًا استثماريًا في مختلف الجهات المغربية.

كما أفاد أن الحكومة وقعت حتى الآن على 654 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليار درهم، مما سيساهم في خلق أكثر من 89 ألف فرصة عمل.

وفي نفس السياق، تم معالجة 2012 مشروعًا صناعيًا عبر اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يتجاوز 800 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 275 ألف منصب شغل مباشر.

وفي إطار تعزيز بيئة الاستثمار، أكد أخنوش أن الحكومة أعدت عرضًا عقاريًا يضمن تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتوزيع الثروة بشكل متوازن، حيث تم توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز 7.8 مليار درهم.