أخنوش: الحكومة تواصل تعزيز الأمن المائي والطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب ، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز الأمن المائي والطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات تأتي تماشياً مع التوجهات الملكية السامية التي تضع السيادة الوطنية في صدارة أولويات الحكومة.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع تنفيذ عدة برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة المائية والغذائية، تعزيز الأمن الطاقي، وتحفيز النمو الصناعي.

وقال في عرضه الذي خصص للحديث عن “تعزيز البنيات التحتية الأساسية” إن الحكومة تتبنى مقاربة استراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بهذه المجالات الحيوية.

فيما يتعلق بالأمن المائي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قد شرعت في تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد المدن بالماء الشروب والمياه المخصصة للري (2020-2027)، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من الماء الشروب بنسبة 100%، فضلاً عن تلبية 80% من احتياجات السقي.

كما أضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز موارد المياه من خلال سياسة السدود التي تعتبر أداة استباقية لضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية.

كما لفت أخنوش إلى أن الحكومة تسعى إلى تسريع تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير قطاع المياه المحلاة عبر الطاقة المتجددة، من خلال إقامة 7 مشاريع جديدة و9 محطات لتحلية المياه في أفق 2030، ما سيسهم في رفع قدرة الإنتاج من المياه المحلاة بشكل ملحوظ.

أما في قطاع الصناعة، فقد أشار أخنوش إلى الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي الوطني ودعمه في التحول النوعي، حيث تم إطلاق 32 مشروعًا جديدًا لإنشاء مناطق صناعية وتوسيع مناطق التسريع الصناعي.

وأضاف أن هذه المبادرات ستساعد في تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتوفير بيئة ملائمة لتنمية الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الطاقة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعزيز البنية التحتية الطاقية، مشيرًا إلى أن المملكة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقي إلى 52% بحلول 2030، وهو جزء من استراتيجيتها لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز السيادة الطاقية.

كما ذكر أن قدرة الطاقات المتجددة بلغت حتى أغسطس الماضي حوالي 5,300 ميغاوات، وهو ما يمثل 45% من مزيج الكهرباء الوطني.

كما تطرق أخنوش إلى البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة في مشروع نور ورزازات وغيرها من المشاريع الريحية التي جعلت من المغرب رائدًا في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار أخنوش إلى إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تطوير البنية الرقمية في المملكة وتحفيز الابتكار وتحسين تغطية الإنترنت في المناطق القروية، مع تعزيز خدمات الشبكة السحابية وتطوير تقنيات الجيل الخامس 5G بحلول 2026.

وأكد أخنوش أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية في جميع القطاعات، بما يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المستقبلية ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.