أخنوش: الحكومة تستثمر 97 مليار درهم لمواجهة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمغاربة
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جهود حكومته في التخفيف من الضغوط التضخمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص 97 مليار درهم لصندوق المقاصة بين عامي 2022 و2024، لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
كما تم تخصيص 13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتغطية تكلفة إنتاج الكهرباء ومنع ارتفاع أسعارها على الأسر.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أنفقت 8.5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي خلال 2022 و2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
و في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين، أبرز أخنوش التقدم المحرز في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية خلال النصف الأول من ولايته، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم، تأهيل المنظومة الصحية، دعم السكن، وإقرار ميثاق الاستثمار.
وأكد أخنوش أن الحكومة تسعى لتأسيس حوار اجتماعي قوي يشرك الفرقاء الاجتماعيين في الإصلاحات، ويعزز عمل النقابات في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن التكلفة السنوية الإضافية للحوار الاجتماعي ستبلغ حوالي 44 مليار درهم بحلول عام 2026، ويستفيد منها 4.2 مليون أسرة متوسطة الدخل.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تعمل على فتح نقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد، وتحقيق توافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان استدامة هذه الأنظمة.
وفي إطار الحفاظ على استدامة المالية العمومية، نجحت الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 4% في 2024، وخفض حجم المديونية من 72.2% في 2020 إلى 69.5% في 2023.
وقد تحقق هذا التقدم بفضل تنفيذ القانون-الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي، الذي مكن من تعبئة حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال ثلاث سنوات.
وأشار أخنوش إلى نتائج إيجابية في النصف الأول من 2024، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بنسبة 11%، وسجل القطاع غير الفلاحي دينامية إيجابية بفضل انتعاش الطلب الداخلي وارتفاع الصادرات، بما في ذلك صناعة السيارات والطائرات والفوسفاط.
كما بلغ عدد السياح الوافدين إلى المغرب 7.4 مليون سائح حتى نهاية يونيو 2024، مع تحقيق مداخيل سياحية بلغت 49 مليار درهم، بزيادة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
