أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في البرلمان، بالنجاحات التي حققتها حكومته في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث سجلت البلاد نمواً قدره 3.4% في عام 2023، مع متوسط نمو يقارب 4.4% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد أخنوش أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 1.1% بعد أن وصلت إلى 6.1% في نهاية عام 2023.
وفي حديثه حول أهمية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب واجه صدمات اقتصادية متكررة مثل العديد من الدول في العالم، إلا أنه أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام هذه التقلبات، مما أسهم في تحقيق هذا النمو الملحوظ.
وأكد أخنوش أن الحكومة تمكنت من تقليص معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم يُعتبر منخفضًا مقارنة بمعظم الدول المجاورة.
وأوضح أن الحكومة، على الرغم من التحديات، قادت بصرامة وإرادة مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق الدولية، مما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية وفقًا للتوجيهات الملكية.
كما كشف رئيس الحكومة عن الزيادة في الصادرات المغربية، التي واصلت تحقيق مسار تصاعدي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 331.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، بزيادة قدرها 5.3%، ما يعادل 16.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز صادرات المملكة وتحقيق توازن في الميزان التجاري، بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي يتيحها قطاع صناعة السيارات والطيران في البلاد.
