أخنوش : أكثر من 2.5 مليون مغربي سيستفيدون من إعفاء ضريبي في إطار مشروع قانون المالية 2025
أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال اجتماع للأغلبية الحكومية، أشار إلى أن أكثر من 2.5 مليون أجير ممن تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل.
وأوضح أخنوش أن إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم تشهد أي تعديلات منذ 14 سنة، سيمكن من خفض السعر الهامشي إلى 37% وتوسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأفراد الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريًا.
وبهذا الإجراء، سيستفيد أيضًا حوالي 4 ملايين شخص غير معنيين بهذه الضريبة.
كما تطرق أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر ليصل إلى 250 درهمًا عن كل طفل (للاثنين الأوائل) و375 درهمًا عن كل طفل يتيم من جهة الأب.
فيما يخص نظام التأمين الإجباري، سيتم الاستمرار في أداء الاشتراكات للأشخاص غير القادرين على الدفع، بميزانية تقدر بنحو 10 مليارات درهم سنويًا.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستخصص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى دعم أسعار الكهرباء وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات مثل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الفلاحية.
على صعيد آخر، ستواصل الحكومة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، حيث تم تخصيص 85.6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11.7 مليار درهم، فيما سيستفيد القطاع الصحي من ميزانية تبلغ 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
كما سيتم رفع قيمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى 26.5 مليار درهم في 2025.
واختتم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل من خلال قانون المالية على تعزيز دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في المشاريع الهيكلية لتطوير البنية التحتية، بتعبئة ميزانية إجمالية تصل إلى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم.
