“أبل” تواجه ضغوطاً من الاتحاد الأوروبي بشأن فتح نظام “أي أو إس” للمنافسين

واجهت شركة “أبل” ضغوطاً متزايدة من المفوضية الأوروبية لفتح نظام تشغيل “أي أو إس” الخاص بها بشكل أكبر أمام المنافسين، في خطوة أثارت شكاوى من الشركة بشأن تهديدات محتملة لخصوصية المستخدمين.

وفي ردها على هذه الضغوط، قالت “أبل” إن هذه الإجراءات قد تُقوض خصوصية البيانات الحساسة.

في يوم الأربعاء، أمرت المفوضية الأوروبية شركة “أبل” بالقيام بتعديلات على نظام التشغيل “أي أو إس” ليصبح أكثر توافقاً مع الأجهزة الذكية الأخرى مثل الساعات الذكية، سماعات الأذن، وأجهزة أخرى تنتجها شركات منافسة.

كما طالبت الجهات التنظيمية بتقديم مزيد من التفاصيل للمطورين الخارجيين حول كيفية طلب الوصول إلى ميزات “أيفون”، بالإضافة إلى توفير جهة اتصال مخصصة لهم.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تسعى لتطوير آليات أفضل لمعالجة الطلبات المرفوضة من قبل “أبل”، وأن الشركة يجب أن تتخذ خطوات نحو التسوية في هذا الصدد.

يعتبر هذا النزاع نقطة اشتباك رئيسية لشركة “أبل”، التي تؤكد أن النظام المغلق الذي تتبعه يعزز تجربة المستخدم ويحمي الخصوصية بشكل أفضل.

وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

ضمن هذا الإطار، أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة بالميزات التي ترغب في أن تفتحها “أبل” أمام المطورين الخارجيين، مثل تقنيات الاتصال اللاسلكي “واي فاي”، نقل الملفات، وبث الفيديو عبر الأجهزة.

في ردها، حذرت “أبل” من أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي يفرض قيوداً على شركات التكنولوجيا الكبرى، قد يعرض المستخدمين لخطر انتهاك خصوصيتهم.

وأوضحت الشركة في بيان عبر الإنترنت أن هذه القواعد ستجبر المستخدمين على فتح أجهزتهم وبياناتهم الحساسة لشركات، مثل “ميتا” (مالكة “فيسبوك”)، التي لديها تاريخ من انتهاك الخصوصية.

وتشير “أبل” إلى أن “ميتا” هي من أكثر الشركات التي طلبت الوصول إلى تقنيات “أبل” بموجب قانون الأسواق الرقمية، معتبرةً أن هذه الطلبات قد تغير وظائف النظام بطرق تهدد خصوصية المستخدمين وأمنهم.

في السنوات الأخيرة، أطلقت “ميتا” منتجات مثل نظارات الواقع الافتراضي “كويست” والنظارات الذكية التي تتوافق مع أجهزة “أيفون” و”أندرويد”.

وقد تسببت الخلافات بين “أبل” و”ميتا” حول سياسات الخصوصية ورسوم التطبيقات في متجر “أي أو إس”، حيث اعتبرت “ميتا” أن هذه الرسوم تضر بمصالحها التجارية.

حالياً، تتيح القوانين الأوروبية لـ”ميتا” فرصة أكبر لدمج منتجاتها بشكل أفضل مع تكنولوجيا “أبل”، حيث يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى ضمان أن يحصل المطورون الآخرون على الوصول إلى ميزات رئيسية مثل “سيري” ونظام المدفوعات عبر “أيفون”.

وفي هذا السياق، دافعت “أبل” عن موقفها قائلةً إن هذه القواعد قد تضر بالابتكار، معتبرةً أن الشركات يجب أن تتمكن من التنافس لتطوير منتجاتها بطريقة تفيد المستخدمين، دون الحاجة للكشف عن أفكارها للمنافسين.

وأضافت أن “أبل” هي الوحيدة التي تُجبر على مشاركة ابتكاراتها بهذه الطريقة مع الجميع، بمن فيهم المنافسين الذين لا يتبنون نفس التزامها بحماية الخصوصية.

إذا لم تمتثل “أبل” لهذه القواعد، قد يقرر الاتحاد الأوروبي في بداية العام المقبل إطلاق تحقيق رسمي قد يفضي إلى فرض غرامات كبيرة تصل إلى 10% من مبيعات الشركة السنوية العالمية.

إضافة إلى ذلك، تواجه “أبل” تحقيقاً موازياً بشأن سياسات متجر التطبيقات الخاص بها، الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية ضخمة.