آمال في تخفيف التدقيق التنظيمي على عمليات الدمج والاستحواذ في حال فوز ترامب

يعول صانعو الصفقات في وول ستريت وقادة الشركات على أن عودة “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض قد تعني تقليصًا للتدقيق التنظيمي على عمليات الدمج والاستحواذ الكبرى، وهو ما يعكس موقفًا متوقعًا أكثر مرونة تجاه قضايا مكافحة الاحتكار مقارنة مع إدارة “جو بايدن” التي شهدت تشددًا من الهيئات الرقابية في هذا المجال.

يترقب المستثمرون بترقب أيضًا أن تسهم ولاية “ترامب” الثانية في انتعاش سوق الأسهم، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الفترة انخفاضًا في الفائدة، مما يعزز من نشاط صناعة الصفقات في 2025.

في ديسمبر الماضي، اختار ترامب “أندرو فيرجسون”، العضو الجمهوري في لجنة التجارة الفيدرالية، ليحل محل “لينا خان” في رئاسة اللجنة.

هذه الخطوة تعد ذات أهمية بالغة لصانعي الصفقات، حيث أن اللجنة هي المسؤولة عن مراجعة عمليات الاندماج واتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تضر بالمنافسة. وقد أعلن “فيرجسون” عن خطط للتراجع عن اللوائح التي تم فرضها خلال إدارة بايدن، ما يعكس تراجعًا في الحملة التي قادتها “لينا خان” ضد عمليات الاندماج.

تحت إدارة بايدن، تباطأت عمليات الدمج بشكل ملحوظ، حيث تعرضت للعديد من العوائق التنظيمية. وحتى نهاية شتنبر من العام الحالي، تم إتمام 507 عملية دمج بين بنوك، وهو انخفاض بنسبة 44% مقارنة مع فترة ولاية ترامب الأولى، وفقًا لبيانات “ستاندرد أند بورز جلوبال”.

كما أن متوسط الوقت اللازم لإتمام الصفقات شهد زيادة، حيث بلغ 6 أشهر في العام الحالي، مقارنة مع أقل من 5 أشهر في فترة ترامب.

الصفقات الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار تأثرت أيضًا بالتباطؤ، حيث امتد الوقت اللازم لإتمامها إلى 10 أشهر في عهد بايدن، بينما كان في عهد ترامب حوالي 6 أشهر.

و من المتوقع أن تتجاوز حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية في العام المقبل مستوى 4 تريليونات دولار، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.

ويعزز هذا التوقع التفاؤل بتقليص القيود التنظيمية خلال ولاية ترامب الثانية، بالإضافة إلى خفض الضرائب على الشركات وتبني سياسة مؤيدة للأعمال.

وارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 15% هذا العام، لتصل إلى 3.45 تريليون دولار حتى منتصف دجنبر، وفقًا لبيانات “ديلوجيك”. ويتوقع المسؤولون في “جيه بي مورجان تشيس” أن يكون العام المقبل من بين أفضل 10 سنوات في هذا المجال.

يرى “جاي هوفمان” من “جيه بي مورجان” أن أحجام الصفقات قد تزيد بنسبة 15-20% في العام المقبل، وهو ما يعكس التفاؤل بمستقبل نشاط الدمج والاستحواذ تحت إدارة ترامب.

أما “كريستينا مينيس” من “جولدمان ساكس”، فتشير إلى أن التوجهات السياسية التي أعلن عنها ترامب تدل على أن نشاط الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة سيكون أكثر قوة.

من جهتها، ترى “أليسون هاردينج جونز” من “دوتشيه بنك” أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتبنى موقفًا أكثر تساهلًا بشأن عمليات الدمج، ما ينهي حقبة من التدقيق الذي قد يستغرق أكثر من عامين.

كما يتوقع “نيستور باز-جاليندو” من “يو بي إس” أن الشركات قد تكون أكثر استعدادًا للاستثمار في صفقات الدمج والاستحواذ بدلاً من توزيع أرباحها على المساهمين.

على الرغم من التفاؤل العام، يبقى هناك حالة من عدم اليقين في ظل السياسة التجارية التي قد يتبعها ترامب. تعهداته بفرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا أو فرض رسوم إضافية على السلع الصينية قد تؤثر سلبًا على العمليات التجارية، وقد تدفع الشركات الأجنبية للاستحواذ على الشركات الأمريكية كوسيلة للتحايل على تلك الرسوم.

أيضًا، يمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع التكاليف للمستهلكين الأمريكيين، مما يصعب على البنك الفيدرالي خفض الفائدة بشكل أكبر، وبالتالي قد يكون لها تأثير سلبي على عمليات الدمج والاستحواذ في المستقبل.

رغم التفاؤل بانتعاش نشاط الدمج والاستحواذ في حالة فوز ترامب بولاية ثانية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والتجارية المتغيرة قد تبقي على حالة من عدم اليقين تخيم على المشهد.