وزارة الصحة تشن حملة على المصحات الخاصة لمخالفة تسعيرة الأدوية

في خطوة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المرضى، أكدت وزارة الصحة حرصها على مكافحة التجاوزات في بعض المصحات الخاصة، لا سيما الممارسات غير القانونية المتعلقة بهوامش الربح غير المبررة عند صرف الأدوية أو فوترتها.

وقال مصدر من الوزارة إن منشوراً رسمياً تم توجيهه إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يحث على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة لصرف الأدوية وفوترتها داخل المصحات والمؤسسات الصحية المماثلة.

وينص المنشور على أن هذه المؤسسات ملزمة بما يلي:

• صرف الأدوية ضمن احتياجات المصحة الداخلية فقط وتحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض رسمياً من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

• اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH).

• فوترتها للمرضى بنفس الثمن (PH) دون أي زيادة.

• منع تماماً صرف أو بيع الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو مجاناً.

وأكدت الوزارة أن أي تجاوزات، مثل رفع الأسعار أو الصرف خارج الإطار القانوني، تُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتشكل خرقاً لأخلاقيات المهنة الطبية.

وأضاف المصدر أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف بالأساس إلى مكافحة هذه التجاوزات وضمان الشفافية في الأسعار، بالإضافة إلى حماية المرضى من أي استغلال تجاري.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، على أنها ستعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.