مشروع قانون جديد لتنقية اللوائح الانتخابية وتعزيز نزاهة الانتخابات بالمغرب
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، عن أبرز مضامين مشروع القانون رقم 55.25، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد يضع سن القيد في اللوائح الانتخابية عند 18 سنة شمسية كاملة، ويعتمد التسجيل عبر الإنترنت للمغاربة المقيمين داخل وخارج المملكة، مع الاحتفاظ بطريقة التسجيل التقليدية.
كما يوفر المشروع مرونة أكبر لمغاربة المهجر، إذ يمكنهم التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة حسب مكان ولادة الأم أو باقي الأصول، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
وينص المشروع على حرمان بعض الفئات من التسجيل في اللوائح الانتخابية، بما يشمل الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم تتعلق بالنزاهة أو الإخلال بواجب التحفظ أثناء الصفقات العمومية، أو المس بصدقية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من المسؤولية الانتدابية لمدة مدتين انتدابيتين كاملتين.
كما يلغي المشروع العقوبات البديلة للجنح المرتبطة باللوائح الانتخابية ويرفع العقوبات الحبسية والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية إلى خمس سنوات في حال حصول شخص على القيد بطرق تدليسية أو تسجيل الآخرين بشكل غير قانوني.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يقترح إلغاء الحد النهائي لـ40 يومًا قبل الاقتراع لحصر اللوائح الانتخابية، مع ترك تحديد التاريخ بقرار من وزير الداخلية، وإتاحة تعديل اللوائح قبل الاقتراع لإدراج المستحقين وشطب المتوفين أو غير المؤهلين.
كما يقلص القانون آجال البت في الطعون أمام المحكمة من 30 إلى 20 يومًا، لضمان الفصل فيها قبل الانتخابات وتمكين اللجان الإدارية من تنفيذ الأحكام المتعلقة باللوائح الانتخابية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يشكل إطارًا متكاملاً لتخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ويعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع عبر لوائح انتخابية دقيقة ومحدثة باستمرار.
