لقجع يؤكد على استمرارية المكتسبات المالية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2026
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الوضعية المالية العمومية للمملكة هي ثمرة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر، ويضع أسس المستقبل، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات باعتبارها إرثًا للمغرب وللمغاربة جميعًا، ولجميع القوى السياسية.
وقال لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة في جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، إن “الحفاظ على هذه المكتسبات يمكّننا من بلورة الاختيارات السياسية التي قد يختلف حولها البعض”، مؤكدًا أن المشروع المالي يتناغم مع التوجهات الملكية التي تقودها المملكة منذ أكثر من عقدين، والتي تبني توازنًا دقيقًا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاجتماعية الحالية، من تعميم التغطية الصحية إلى تقديم الإعانات المباشرة، ومن إعداد برامج لتعويض فقدان الشغل إلى توفير أنظمة تقاعد عادلة، هي نتاج مسار طويل بدأ بتجربة برنامج “الرميد”.
وأضاف أن هذا البرنامج تم تعميمه وتقييمه على مدى السنوات، ليصل إلى مرحلة نضج مكنت المملكة من تطوير برامج اجتماعية متكاملة وأسس راسخة، ما مهد الطريق لإطلاق البرنامج الاجتماعي الحالي بإشراف الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع أن هذه المسارات المالية والاجتماعية ليست مجرد إجراءات آنية، بل تشكل بنية متينة تضمن استقرار المملكة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ اختياراتها التنموية والاجتماعية بما يحقق المصلحة العامة.
