أعلن “ديرك بيلجارتس”، وزير الاقتصاد الهولندي، أن تحالفًا من تسع دول أوروبية يعمل على تسريع خطط لدعم صناعة رقائق الحواسيب في أوروبا، مع الإشارة إلى تقديم مقترحات جديدة بحلول الصيف المقبل.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة، أوضح “بيلجارتس” أن الائتلاف الذي يضم دولًا مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا يقوم حاليًا بدراسة مستفيضة بشأن برنامج تمويل محتمل من الاتحاد الأوروبي لصناعة أشباه الموصلات.
ويأتي ذلك بعد إقرار قانون الرقائق في 2023.
وأضاف الوزير الهولندي أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم القطاع، مع التركيز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التمويل الذي يجري النظر فيه.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك شركات رائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات مثل شركة “إيه إس إم إل” الهولندية، ولكن هناك فجوة في صناعة الرقائق نفسها، خاصة بعد تأجيل شركة “إنتل” خططها لبناء مصنع متطور في ألمانيا.
وفي نفس السياق، دافع “بيلجارتس” عن قانون الرقائق الذي تم إقراره في 2023، مشيرًا إلى أنه ساعد في حماية صناعة أشباه الموصلات الأوروبية من التأثيرات السلبية للبرامج الحكومية الكبيرة التي أطلقتها كل من الولايات المتحدة والصين.
