أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن السياسة النقدية الحالية تستهدف دعم تعافي الاقتصاد الياباني وتعزيز نمو الأجور بما يسمح بزيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة إلى رفع معدلات الضرائب.
وأوضح أويدا في تصريحاته، يوم الخميس، أن البنك المركزي يسعى لتحقيق تضخم مستدام ومعتدل مدفوع بتحسن في الأجور والطلب المحلي، مشيراً إلى أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في اليابان لا يزال صامدًا بفضل تحسن دخول الأسر واستقرار أوضاع سوق العمل، مضيفًا أن التضخم الأساسي يواصل التوجه تدريجياً نحو المستوى المستهدف عند 2% بطريقة معتدلة.
كما لفت إلى أن من الصعب في المرحلة الحالية الفصل بين تأثيرات ارتفاع التكاليف الخارجية والعوامل المحلية المرتبطة بزيادة الطلب، موضحاً أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود في المقام الأول إلى زيادة تكاليف المواد الخام، بينما ترتفع أسعار بعض السلع الأخرى نتيجة قيام الشركات بتمرير زيادات الأجور إلى المستهلكين.
وختم أويدا بالقول إن سوق العمل اليابانية تشهد تشددًا ملحوظًا مع استمرار ارتفاع الأجور، مما يعزز دورة اقتصادية إيجابية قائمة على تحسن الدخل وارتفاع الأسعار بشكل مستقر، وهو ما يعتبره البنك إشارة على عودة النشاط الاقتصادي إلى مسار صحي ومستدام.
