المغرب يمضي قدما في خطط إحياء مصفاة لاسامير رغم تعويض “كورال” 150 مليون دولار
بعد صدور حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار برفض معظم طلبات شركة “كورال هولدينغ” في قضية سامير، يتجه المغرب نحو خطوات جديدة لإعادة إحياء مصفاة لاسامير، بهدف خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة.
رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار معظم مطالب شركة “كورال القابضة” في قضية لاسامير، والتي كانت تطالب بتعويض يصل إلى 2.7 مليار دولار.
واكتفى المركز بتعويض الشركة بمبلغ 150 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 6% من المبلغ المطلوب.
من جهتها، كشفت مصادر موثوقة داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن وجود مشروع قيد الدراسة لإعادة إحياء مصفاة المحمدية، أحد أصول شركة لاسامير السابقة.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المملكة للحد من تكاليف الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وخلال العام الماضي، تلقت المملكة 15 عرضا من عدة دول للاستحواذ على مصفاة لاسامير وكافة أصولها، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.
وتشير هذه التطورات إلى عزم المغرب على تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، مع التركيز على استخدام موارد الطاقة بشكل أكثر كفاءة واقتصادية.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت أن مصير شركة “لا سامير” لا يزال معلقا بقرارات المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارة التجهيز والماء لتخطيط البنية التحتية بقطاع التكرير، بما في ذلك البنيات اللوجستية البترولية.
وأضافت بنعلي أن الوزارة بصدد وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان توزيع القدرات التخزينية بفعالية على جميع مناطق المملكة.
وتُعدّ هذه الخطوات بمثابة مؤشر إيجابي على عزم المغرب على المضي قدما في خططه لإعادة إحياء مصفاة لاسامير، وتعزيز أمنه الطاقوي، وتحقيق أهدافه في مجال الاستدامة.
