المغرب يفتح صفحة جديدة في إدارة الأصول مع دخول قانون OPCVM حيز التنفيذ
أكد طارق الصنهاجي، الرئيس الجديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، خلال المؤتمر السنوي لجمعية شركات إدارة وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، أن قانون 03-25 الجديد بشأن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) يمثل نقطة تحول تاريخية لصناعة إدارة الأصول في المغرب، ويعيد وضعها كمحرك رئيسي لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة أمام الحضور، استعرض الصنهاجي مسار صناعة إدارة الأصول بالمغرب منذ انطلاقها في منتصف التسعينيات، مشيرًا إلى أن الصناعة بدأت في 1996 بأصول لا تتجاوز 3 مليارات درهم، قبل أن تنمو لتصل اليوم إلى 800 مليار درهم تحت الإدارة.
وأضاف أن هذه المسيرة شملت مراحل تأسيسية هامة، مثل إطلاق أول صناديق استثمار مشتركة في 1995 على يد خمس بنوك مغربية، وظهور أول شركة إدارة مستقلة في 1996، وصولاً إلى تجاوز الأصول عتبة 100 مليار درهم عام 2006، قبل أن تواصل الصناعة تحقيق نمو متسارع لتصبح دعامة مالية حيوية، رغم كونها غير مرئية للجمهور العام.
وأشار الصنهاجي إلى الدور الكبير لصناديق الاستثمار في السوق المالية الوطنية، حيث تمثل حتى نهاية شتنبر 40% من إجمالي أصول السندات الحكومية، وتبلغ نسبتها من القيمة السوقية المتداولة في بورصة الدار البيضاء 43%، فيما تشكل 37% من حجم التداولات في 2024.
وركز الرئيس على أهمية توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد، الذين لا يمثلون اليوم سوى 8,2% من الأصول مع أقل من 25,000 مشترك، مع الإشارة إلى أن مشاركتهم في البورصة تضاعفت أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس بداية تحرك المدخرات الشعبية نحو أدوات استثمارية منظمة. ودعا الصنهاجي صناديق الاستثمار إلى الاستفادة من هذه الديناميكية لتعزيز تعبئة المدخرات وتعميق الشمول المالي.
وشدد على مبدأ الثقة في صناعة إدارة الأصول، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بضمان بيئة شفافة وآمنة، وأن جميع قرارات الاستثمار يجب أن ترتكز على مصلحة المشتركين. وأضاف أن تنظيم السوق سيكون دائمًا “استباقيًا، عادلًا وغير متساهل”.
