في خطوة استراتيجية ، يضع المغرب أنظاره على الأسواق الآسيوية الواعدة، حيث يدرس بجدية إطلاق أول إصدار سندات حكومية موجّه نحو هذا السوق الحيوي.
يأتي هذا التوجه غير المسبوق في إطار خطة المملكة الطموحة لتنويع مصادر تمويلها الخارجي والاستفادة من أفضل الشروط التمويلية المتاحة عالميًا، لاسيما بعد الإنجاز الهام المتمثل في استعادة المغرب لتصنيفه الائتماني من “الدرجة الاستثمارية”.
أكد السيد محمد طارق بشير، المدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الخيارات التمويلية للمملكة.
وقال بشير: “الخزينة باتت تملك القدرة على استكشاف السوق الآسيوية، التي تُتيح آفاقاً جديدة للتمويل والتنويع، ويمكن أن توفر للمغرب تمويلاً لمشاريعنا التنموية الكبرى”.
وفيما يخص توقيت العملية، أشار مصدر مطلع من وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن إصدار سندات خاص بالسوق الآسيوية “قد يتم العام المقبل، بناءً على ظروف السوق المواتية”.
وأكد المصدر أن القرار “مطروح بقوة على الطاولة، خصوصاً بعد التحسن الملحوظ في التصنيف الائتماني للمملكة خلال العام الجاري”، بالرغم من أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
ويُذكر أن المغرب كان قد عاد بقوة إلى السوق المالية الدولية في ماي الماضي، حيث نجح في بيع سندات بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) وسط طلب قياسي فاق 6 مليارات يورو، بعد غياب استمر لعامين. ورغم أن الإصدارات السابقة كانت تستقطب بالفعل مستثمرين آسيويين، فإن الإصدار المرتقب سيكون الأول الذي يُوجّه حصرياً لهذه السوق.
يأتي هذا التحرك النشط في ظل سعي المملكة لتأمين التمويل الخارجي بأسعار فائدة أكثر تنافسية، وهو ما دعمته وكالة “S&P” للتصنيف الائتماني التي أعادت تصنيف المغرب عند “الدرجة الاستثمارية” في سبتمبر الماضي، بعد أن كان قد فقده في عام 2021.
وخلال جلسة ضمن المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM) بالرباط، أوضح بشير أن الخزينة تعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلية لتغطية 75% من ديونها عبر السندات، بينما يمثل التمويل الخارجي النسبة المتبقية.
