المغرب يحقق فائضًا ماليًا قويًا في الربع الأول مدفوعًا بنمو الإيرادات وتراجع التضخم

سجلت ميزانية المغرب فائضاً بقيمة 9.6 مليار درهم (950 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بفائض قدره 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.

تهدف الحكومة إلى تحقيق عجز بحوالي 61.9 مليار درهم في ميزانية عام 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 4.4% التي تم تحقيقها العام الماضي.

نجم الفائض في الميزانية بالربع الأول عن زيادة في الإيرادات بنسبة 13.2% لتصل إلى 88.3 مليار درهم، بينما زادت المصروفات بنسبة 2.9% فقط لتبلغ 78.8 مليار درهم.

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت تباطؤًا في التضخم، حيث انخفض إلى 1.2% كمتوسط مقابل ذروته في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 9.1%. وسجلت زيادة في النشاط الاقتصادي مع تحسن قطاعات البناء والطاقة والصناعة والخدمات، بينما كان الموسم الفلاحي أقل من المتوقع.

أما على مستوى المصروفات، فقد سجل بند فوائد الديون انخفاضًا بنسبة 12.5% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار درهم، مع تراجع فوائد الديون المحلية بنسبة 38.1% وزيادة فوائد الديون الخارجية بنسبة 88.9%.

وتتوقع التوقعات أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في التراجع ليصل إلى 3.3% بحلول عام 2026، وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة في مارس الماضي على بذل جهود إضافية لزيادة الإيرادات الضريبية والاستمرار في تقليص الإنفاق.