المركزي الأوروبي يطرح تبسيطًا لقواعد البنوك لتعزيز مرونة القطاع الإقليمي
أعلن فرانك إلدرسون، المشرف على البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة عن مقترحات لتبسيط القواعد التنظيمية للبنوك الأصغر حجمًا وتقليص متطلبات رأس المال للقطاع المصرفي الأوروبي بشكل عام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة واستقرار البنوك الإقليمية.
وتأتي هذه المبادرات استجابةً لشكاوى البنوك الأوروبية من صرامة الإطار التنظيمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، التي شهدت تخفيف القيود في ظل السياسات التنظيمية التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
واقترح إلدرسون توسيع نطاق نظام حالي للبنوك الأصغر والأبسط، والذي يتيح لها تقديم 30% فقط من التقارير المطلوبة من البنوك الكبيرة ويخضع لتفتيش أقل من الجهات الرقابية. واعتبر خبراء قانونيون أن توسيع هذا النظام بشكل منهجي ممكن ضمن الإطار القانوني الحالي.
وتضغط ألمانيا لإنشاء إطار منفصل للبنوك الصغيرة، التي تمثل نحو نصف أصول القطاع المصرفي في البلاد، ما يتطلب تعديلات تشريعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح إلدرسون أن المركزي الأوروبي يمكنه تبسيط المتطلبات وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، بما في ذلك تقليص عدد الطبقات التسع التي يجب أن تمتلكها البنوك لمواجهة الخسائر المحتملة.
في المقابل، اقترحت فرنسا اعتماد طبقة واحدة فقط للبنوك الكبرى بدلًا من الطبقتين الحاليين عند الفشل، ضمن جهود لتوحيد المتطلبات وتقليل التعقيد التنظيمي. وستقوم فرقة عمل تابعة للمركزي الأوروبي بدراسة جميع هذه المقترحات قبل تقديم توصياتها للمفوضية الأوروبية بحلول نهاية العام، في إطار مبادرة أوسع لتبسيط الأنظمة التنظيمية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين حماية النظام المالي الأوروبي وتحفيز نمو البنوك الإقليمية والصغيرة، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي.
