المديرية العامة للضرائب تشدد الرقابة على الأطباء والمهندسين لمكافحة التهرب الضريبي

تواصل المديرية العامة للضرائب (DGI) حملتها المكثفة ضد التهرب الضريبي، حيث تركز جهودها على فئتي الأطباء والمهندسين الذين أصبحوا في مرمى التحقيقات بعد اكتشاف تضارب كبير بين تصريحاتهم الضريبية ونفقاتهم المرتفعة خلال رحلاتهم الخارجية.

أظهرت التحقيقات الأولية أن هؤلاء المهنيين قدموا تصاريح ضريبية غير دقيقة حول مداخيلهم، في حين أن نفقاتهم كشفت عن تناقض واضح مع تلك التصريحات.

ومن بين أبرز الحالات التي تم كشفها، حالة طبيب استخدم بطاقته البنكية المغربية لإنفاق نحو 270 ألف درهم خلال إجازة فاخرة في أوروبا، شملت حجوزات فندقية ومشتريات من ملابس ومجوهرات وساعات فاخرة.

كما تم توثيق حالتين أخريين لمهندسين قاما بإنفاق مبالغ ضخمة خلال رحلات إلى وجهات راقية مثل اليونان وإيطاليا وموناكو وإيبيزا في إسبانيا، مما أظهر تضاربًا واضحًا بين مداخيلهم المصرح بها وإنفاقاتهم الفعلية.

التحقيقات جرت بالتعاون مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تم تتبع جميع المعاملات المالية المرتبطة بهؤلاء المهنيين.

و لم تقتصر الإجراءات على ذلك، بل شملت أيضًا تحليل الأنشطة المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل هؤلاء المهنيين، ومقارنتها مع تصاريحهم الضريبية للتأكد من صحتها.

هذه الخطوات تشير إلى عزم المديرية العامة للضرائب في مكافحة التهرب الضريبي وضمان العدالة الضريبية، مع دعوات متزايدة لتعزيز المراقبة على مثل هذه الحالات التي تؤثر سلبًا على الخزينة العامة.