الصنهاجي: إصلاح قطاع تدبير الأصول يسير بخطى ثابتة لتعزيز السيادة الاقتصادية
أكد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 13 نونبر بالرباط، أن قطاع تدبير الأصول أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لـ”ASFIM”.
وأشار الصنهاجي إلى أن هذا التأكيد يأتي في سياق إصلاح تشريعي شامل، بعد دخول القانون 03-25 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي أعاد هيكلة الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، ويكرس مسار التطور المستمر لهذا القطاع منذ تأسيس أولى الهيئات سنة 1995.
وأظهرت البيانات الحديثة أن مجموع أصول الـOPCVM بلغ نحو 790 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، فيما تمثل حيازتها حوالي 40% من سندات الخزينة المتداولة. كما تلعب هذه الهيئات دورًا مهمًا في تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، الاتصالات، والبنى التحتية.
وعلى مستوى السوق المالية، تستحوذ الـOPCVM على 43% من الرسملة العائمة و37% من حجم التداولات في السوق المركزية، مما يمنحها وزنًا متزايدًا وقدرة على تعبئة الادخار الوطني لخدمة النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الهيئة أن القانون الجديد يفتح الباب أمام تنويع غير مسبوق للمنتجات المالية، بما في ذلك صناديق المؤشرات (ETF)، الصناديق التشاركية، الصناديق بالعملات الأجنبية، الصناديق ذات القواعد المخففة، بالإضافة إلى الاستثمار في حصص الـOPCI والمنتجات المشتقة.
ورغم زيادة حضور المستثمرين الأفراد في البورصة، فإنهم لا يزالون يمثلون نحو 8% فقط من مجموع الأصول المدارة.
وشدد الصنهاجي على ضرورة تعزيز معايير الشفافية وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن حماية الادخار والمستثمرين يجب أن تظل في صلب كل القرارات، ودعا شركات التدبير إلى تطوير مواردها وهياكلها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل سوق الرساميل رافعة قوية للتنمية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي، التنمية المستدامة، الإدماج المالي، التحول الرقمي، وتعزيز مكانة المغرب كقطب مالي إفريقي.
وفي سياق تعزيز السيادة الاقتصادية، يُتوقع أن يواصل قطاع تدبير الأصول لعب دور محوري في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج، من خلال مزيج من الصرامة التنظيمية، الابتكار، توسيع قاعدة المستثمرين، وضمان أثر تنموي ملموس على مختلف المستويات.
