التعاون الفلاحي المغربي الأوروبي..هل تُهدد أحكام محكمة العدل الأوروبية مستقبل العلاقات؟
سوف تعقد محكمة العدل الأوروبية جلسة في 21 من الشهر الجاري للاستماع إلى استنتاجات المحامي العام للاتحاد الأوروبي بشأن الطعن المقدم من المفوضية الأوروبية ضد حكم المحكمة الابتدائية الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وبروكسل. دخل البروتوكول المرتبط بهذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وانتهى في يوليوز الماضي دون تجديده.
و تُظهر المفوضية الأوروبية استياءها من تعليل المحكمة السابق لحكمها وتشككها في واقعية الأسباب التي أدت إلى الحكم السابق. يرى بعض المراقبين أن بعض المنظمات التي تدعم الانفصال وتتبنى مواقف معادية للمغرب قد تأثرت بشكل كبير على القرار.
و يُشير الأستاذ لحسن أقرطيط، الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن المسألة الآن تقع في مسؤولية الاتحاد الأوروبي، وأن التجديد المستقبلي للاتفاقيات مع المغرب يعتمد على الاعتراف بسيادته على جميع أقاليمه، وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية المغربية.
ويضيف أقرطيط أن الأوروبيين ينبغي أن يفهموا أن المغرب لن يقبل بتوقيع أي اتفاق يمس مصالحه، وسيمتنع عن تجديد أي اتفاقيات تتعارض مع مصالحه.
و على صعيد متصل، يرى عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي، أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لها أبعاد متعددة، ويجب أن تتم بمراعاة الاحترام المتبادل وسيادة المغرب على جميع أقاليمه.
يذكر الوردي أن الشراكة الأوروبية المغربية تمثل مصلحة مشتركة للطرفين، وأن تجديد الاتفاقية البحرية مع المغرب يعتبر أمرا لا مفر منه.
يبقى الجميع في انتظار الحكم النهائي للمحكمة الذي سيحدد مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهل سينجح الأوروبيون في التفاهم مع المغرب والاعتراف بمصالحه وسيادته على جميع أقاليمه.
