استيراد اللحوم الحمراء بإعفاءات ضريبية يثير الجدل: خسائر مالية بلا أثر على جيوب المواطنين

أكدت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قرار استيراد اللحوم الحمراء مع إعفاءات ضريبية وجمركية لم يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، حيث لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة بشكل ملحوظ.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار يبرز الحاجة الماسة لإعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية والعناية بالقطيع الوطني كحل طويل الأمد.

أوضحت الجامعة أن استيراد اللحوم، سواء الحية أو المذبوحة، لا يغطي سوى 11% من احتياجات السوق الوطنية، حيث بلغ إجمالي الواردات 85 ألف طن مقارنة بالاستهلاك السنوي البالغ 784 ألف طن. واعتبرت أن هذا القرار في حد ذاته يعكس قصور السياسات الحكومية في تأمين السيادة الغذائية.

كما أكدت أن سعر اللحوم الحمراء ما زال مرجعًا لارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال مستمرًا رغم الإجراءات الحكومية، مع غياب تفسيرات مقنعة للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.

أثارت الإعفاءات الضريبية على استيراد اللحوم انتقادات واسعة، حيث أشارت تقارير إلى أن الخزينة العامة فقدت عائدات تصل إلى 13 مليار درهم دون تأثير ملموس على الأسعار. ووجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها دعمت مصالح المستوردين على حساب المواطنين، مع فشل في تحقيق أهدافها المعلنة.

و دعت الجامعة إلى مجموعة من الإجراءات لمعالجة الوضع، من بينها:

تعزيز الرقابة الصحية والأسعار لضمان حماية المستهلك.
إنشاء مسارات مباشرة للحيوانات المستوردة من المزارع إلى المسالخ.
منع تسرب الحيوانات المستوردة إلى الأسواق.
دراسة إمكانية تحديد سقف لأسعار اللحوم كإجراء مؤقت.

و شددت الجامعة على أن الواردات يجب أن تكون حلاً مؤقتًا، داعية الحكومة إلى تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكدت أن إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم للمربين هما السبيل الأمثل لتحقيق استقرار الأسعار وضمان السيادة الغذائية.