في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسواق الخضر والفواكه المحلية، يثير الارتفاع الصاروخي لأسعار الليمون (الحامض) نقاشًا حادًا حول جدوى السياسات الفلاحية والتصديرية للمغرب.
فبينما يئن المستهلك المغربي تحت وطأة الجفاف وتراجع الإنتاج، سجلت صادرات هذه الفاكهة إلى المملكة المتحدة رقمًا تاريخيًا غير مسبوق.
وتكشف بيانات منصة “إيست فروت” المتخصصة عن مفارقة لافتة، حيث أظهرت أن المغرب صدر كمية ضخمة من الليمون إلى بريطانيا بلغت نحو 1200 طن خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى غشت 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 920 ألف دولار أمريكي.
الرقم المسجل لا يمثل مجرد زيادة عادية، بل قفزة هائلة تتجاوز أربعين ضعفًا حجم الصادرات المسجلة في عام 2023. والأكثر إثارة للدهشة، أن هذه الكمية تفوق إجمالي ما صدره المغرب من الليمون إلى المملكة المتحدة على مدار العقد الماضي بأكمله!
ووفقًا للمنصة، فإن هذا المستوى يمثل أعلى مستوى لصادرات الليمون المغربي خلال 17 عامًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق بنسبة 12 في المائة.
و تأتي هذه الأرقام القياسية في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه المملكة أزمة مائية خانقة نتيجة سنوات متتالية من الجفاف. وقد أدى هذا الشح المائي إلى تقلص حاد في الإنتاج الفلاحي، مما أسفر عن ارتفاع جنوني في أسعار العديد من المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الليمون الذي يزداد الطلب عليه محليًا خاصة في فصل الشتاء.
ويضع هذا التباين اللافت بين ضغط السوق الداخلي والسقف القياسي للصادرات، تساؤلات ملحة على طاولة الحكومة والجهات الفلاحية، حول مدى تحقيق التوازن بين دعم العملة الصعبة عبر التصدير، وتلبية احتياجات المستهلك المحلي بأسعار معقولة، خصوصًا للمنتجات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية الشحيحة.
